طالبت موريتانيا بزيادة حصتها من التأشيرات وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي.
جاء مطلب موريتانيا خلال اجتماع رفيع المستوى، الاثنين الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع وفد من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا وألمانيا للتداول ملفات الهجرة غير الشرعية وتدفق المتزايد للاجئين إلى موريتانيا.
وضم الوفد الموريتاني الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، المدير العام للأمن الوطني، الأمينة العامة لوزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، قائد خفر السواحل، المدير العام للإدارة الإقليمية ، قائد المنطقة الغربية بالدرك الوطني، مدير شرطة الجو والحدود، ومستشارين أول بسفارة بلادنا بالاتحاد الأوروبي.
وقدم الوفد عرضا مفصلا بخصوص التحديات والمشكلات التي تواجهها الحكومة بسبب تزايد اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
وخلصوا في عرضهم إلى أن تزايد أعداد المهاجرين يشكل ضغطا على الخدمات والمرافق العمومية وفرص العمل والموارد الطبيعية.
واقترحت الحكومة استحداث اتفاق إطاري مناسب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ومراجعة وتحيين الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالهجرة، خاصة تلك التي تربطهم مع اسبانيا.
وبخصوص مطالب موريتانيا أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للمضي فيها واتخاذ ما يلزم بغية السعي إلى تلبية طلبات الطرف الموريتاني، حسب أحسن الفرص المتاحة والمساطر ذات الصلة.
كما اتفق الجانبان على إعداد مسودة وثيقة إطارية حول التعاون في مجال الهجرة شهر يناير القادم، بغية نقاشها و توقيعها من طرف الحكومة الموريتانية ورئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة.
صحراء ميديا