الشق الاقتصادي في خطاب الرئيس

ألقى رئيس الجمهورية الليلة البارحة خطابا مناسبة الذكرى ال63 لعيد الاستقلال الوطني من محوره الاقتصادي نقدم لكم هذه الفقرات :

"وقدقمنا جهد إصلاحي شامل على مستوى الحكامة الاقتصادية، فتم العمل على إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتبسيط وعصرنة المنظومة الجبائية، وانتهاج مقاربة جديدة في محاربة الفساد تقوم على المؤسسية والصرامة والاستمرارية.

وقد ساعد ذلك في رفع مستوى التحكم في دورة الإنفاق العمومي للتمكين من تمويل المشاريع والبرامج الاجتماعية مع التقليل من اللجوء إلى الاقتراض دعما لجهودنا في تخفيض نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام والتي انتقلت من 70% سنة 2019 إلى 43% سنة 2022.

كما أفضت خياراتنا الاقتصادية الصائبة إلى تعافي اقتصادنا وخروجه بأخف الأضرار من تداعيات أزمة كوفيد والحرب الروسية- الأوكرانية، فوصل معدل نمو الناتج الداخلي الخام 6,4% سنة 2022 ومن المتوقع أن يصل 6,8% سنة 2024.

وتواصلت في ذات الوقت جهودنا في سبيل السيطرة على التضخم الذي يتوقع أن يصل معدله في نهاية العام الجاري إلى 4,5% بعد أن كان في حدود 11% سنة 2022.