قال الاداري المدير العام لشركة "سنيم" محمد فال ولد اتليميدي في كملة له خلال حفل وضع حجر أساس مشروع "ّتطوير منجم افديرك" أمس بحضور الرئيس محمد ولد الغزوان إن مبيعات سنيم عرفت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تطورت من 12 مليون طن، عام 2019 إن المبيعات وصلت إلى 13.35 مليون طن عام 2022، ونعمل على أن تبلغ المبيعات هذا العام، 14 مليون طن. أما عمليات المسح الأرضي (Terrassement)، وهي عمليات تحرير واستخراج الحديد الخام من المناجم، فقد تطورت من 109 مليون طن، سنة 2019 إلى 117 مليون طن سنة 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 125 مليون طن، هذا العام.
وتُصَدر سنيم منتجاتها إلى الأسواق الاستهلاكية التقليدية في أوروبا وآسيا، وقد عملت مؤخرا، في إطار سياستها التجارية، على ولوج أسواق جديدة في شمال إفريقيا وأستراليا، وتعمل على التمدد نحو أسواق الشرق الأوسط.
ووفق مدير الشركة فقد مكنت هذه السياسة من "تنويع أسواق سنيم، وكسر هيمنة السوق الواحدة، حيث انخفضت حصة قارة آسيا من حدود 70% قبل 3 سنوات، إلى حدود 50% هذا العام".
وقال إن الشركة حافظت منذ نشأتها، على موقع الريادة في دعم الاقتصاد الوطني، ووصلت مساهمتها خلال السنة الماضية إلى 22% من إيرادات ميزانية الدولة، و9% من الناتج الوطني الخام، و32% من حجم الصادرات.
جاء ذلك في كلمة له أمس خلال حفل وضع حجر أساس مشروع "ّتطوير منجم افديرك" بحضور الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف أيضا إلى تطوير المصادر البشرية، والرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية، والاهتمام بالتنمية المستدامة؛ ومواكبة التغيرات الحاصلة في ميادين عملها وبيئتها، ورفع التحديات القائمة، إضافة إلى إرساء شراكات استراتيجية في ميداني المعادن والطاقة.
ن الشركة أعدت "برنامجا استراتيجيا طموحا، يمثل خطة عمل متكاملة، تتماشى مع سياسات واستراتيجيات وزارة البترول والطاقة والمعادن، لتطوير القطاع، وسيمكن سنيم من زيادة إنتاجها، وتنويع منتجاتها، وزيادة القيمة المضافة لها".
جاء ذلك في كملة له خلال حفل وضع حجر أساس مشروع "ّتطوير منجم افدير" بحضور الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف أيضا إلى تطوير المصادر البشرية، والرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية، والاهتمام بالتنمية المستدامة؛ ومواكبة التغيرات الحاصلة في ميادين عملها وبيئتها، ورفع التحديات القائمة، إضافة إلى إرساء شراكات استراتيجية في ميداني المعادن والطاقة.
وقال ولد التلميدي، إن الشركة بدأت تطبيق هذه الاستراتيجية بما أطلقت عليه "تقويم وضعية المناجم"، حيث عانت مناجم سنيم في السابق من مشاكل بنيوية في الاستغلال، نتيجة لظروف معينة، حسب قوله.
ولفت إلى أنه "تم العمل على تحسين وضعية المناجم، لكي تتلاءم بطريقة أفضل، مع الخطط المنجمية الاصلية، وهو ما ستدعى الاستثمار في الآليات المنجمية والمصادر البشرية، إضافة إلى التغلب على إرث صيانة الآليات الاستراتيجية، كالشاحنات المنجمية والجرافات الكبيرة والقاطرات.كما تمت معالجة بعض المشاكل الكبيرة، التي كانت تمنع مصنع الكلب2 من بلوغ أهدافه الإنتاجية، حيث تضاعف إنتاجه خلال السنوات الأخيرة، ليصل، هذه السنة، إلى 2.7 مليون طن".
وأضاف : "كما كان لمصنع معالجة الخام بمنطقة TO14، الذي دشنتموه، فخامة الرئيس، نهاية سنة 2020، أثر بالغ في زيادة إنتاج الخامات الدقيقة، إذ وفر مرونة إضافية في استغلال مصانع المعالجة".
وقال إن تجريف قناة الولوج إلى الميناء المعدني، الذي تم تدشينه العام الماضي مكن من شحن سفن تتجاوز حمولتها 200 ألف طن، لم يكن الميناء قادرا على تعبئتها بهذا الحجم، مما ساعد في زيادة إنتاجية الميناء وتقليص تكاليف النقل، إضافة إلى مواكبة تطور اسطول السفن العالمية، التي ترتاد الميناء، وكسب ثقة الناقلين والزبناء.
وأشار إلى أن العمل سينتهي قريبا في خط الشحن الجديد، بميناء نواذيبو، حيث سيسمح بزيادة وتيرة وتأمين عمليات الشحن.
وتُصَدر سنيم منتجاتها إلى الأسواق الاستهلاكية التقليدية في أوروبا وآسيا، وقد عملت مؤخرا، في إطار سياستها التجارية، على ولوج أسواق جديدة في شمال إفريقيا وأستراليا، وتعمل على التمدد نحو أسواق الشرق الأوسط.
ووفق مدير الشركة فقد مكنت هذه السياسة من "تنويع أسواق سنيم، وكسر هيمنة السوق الواحدة، حيث انخفضت حصة قارة آسيا من حدود 70% قبل 3 سنوات، إلى حدود 50% هذا العام".
وقال إن الشركة حافظت منذ نشأتها، على موقع الريادة في دعم الاقتصاد الوطني، ووصلت مساهمتها خلال السنة الماضية إلى 22% من إيرادات ميزانية الدولة، و9% من الناتج الوطني الخام، و32% من حجم الصادرات.