قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن المحكمة انهت مرافعة منسق الهيئة المحامي محمدن ولد إشدو، قبل اكتمالها، وذلك خلال جلسة الثلاثاء الماضي.
وقالت هيئة الدفاع في بيان، إن مرافعة منسقها "استمرت من الصباح إلى الليل باستثناء التوقفات المعهودة للصلاة، واكتفت المحكمة بتعليق الجلسة عشرين دقيقة فخرج العميد الذي لم يتمكن من سماع فحوى القرار لشدة الإرهاق، فظن أنه قرار برفع الجلسة إلى صباح الغد، ولما استأنفت المحكمة جلستها قررت فورا تجاوز العميد إلى دفاع متهم آخر أعلن أنه ليس جاهزا للمرافعة، فرفعت المحكمة جلستها إلى اليوم الموالي".
ولفت البيان إلى "ما تعرض له العميد أثناء مرافعته من مقاطعة وتلويح بالمتابعة من طرف رئيس المحكمة، ومن تكرار إعلان تثبيت أجزاء من مرافعته في سجل الجلسات تمهيدا لذلك".
وأكدت الهيئة أن منسقها "لم يسئ في مرافعته إلى المحكمة ولم ينطق بما يمكن اعتباره إهانة لها أو لغيرها من قريب أو بعيد، بل بين بالأدلة الدامغة المكتوبة ما تم في مخافر الشرطة من تحريف بين للمسطرة واستهداف ممنهج لموكله وخرق لنصوص القانون، وبيان أخطاء وتجاوزات النيابة العامة وأعوانها واجب وليس إهانة للقضاء ولا للأشخاص".
ونبهت الهيئة إلى أن "الدفاع مستقل وحر في تقديم وسائل دفاعه ولا يخضع في ذلك إلا لضميره أو القانون، كما ننبه إلى أنه لا تمكن محاكمة شخص دون أن يمكن من تقديم كافة وسائل دفاعه، وذلك طبقا للمادة 7 من التنظيم القضائي".
وأوضح البيان أن "جرائم الجلسات لا تنطبق بحال على ما يدلي به المحامون من دفاع أثناء مرافعاتهم، إذ تنص الفقرة 2 من المادة 44 من قانون المحاماة على أنه : " لا يمكن أن يترتب على ما يباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو ما يبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده"، وهو نفس ما ينص عليه البند 16 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين المعروفة ب "مبادئ هافانا".
وأكدت الهيئة "على أن منع المحامي من تقديم كافة وسائل دفاعه بحرية وفي ظروف ملائمة، ينتهك أبسط أسس المحاكمة العادلة، ويقوض مبادئ العدالة ودولة القانون، ويشكل خطرا على حقوق الأفراد وحرياتهم".
الأخبار