أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن كل المؤشرات والانطباعات والتقارير تشير إلى أن حقوق الإنسان في موريتانيا شهدت قفزة نوعية غير مسبوقة منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة في البلاد.
وأضاف في برنامج “ضيف الأخبار” على شبكة إذاعة موريتانيا، مساء أمس أن البلاد شهدت خلال هذه الفترة إنجازات متلاحقة في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بدءا بتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إنشاء مؤسستين جديدتين هما المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واعتماد ترسانة قانونية قوية لمحاربة الاسترقاق الذي تم اعتباره وفق هذه الترسانة جريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن المفوضية استقبلت بعثات من عدة دول مجاورة جاءت للاستفادة من تجربة موريتانيا في مجال سن هذه الترسانة القانونية التي كانت شاملة وتتماشى مع المعايير الدولية.
وقال إن الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان كانت محل إشادة وتثمين من الهيئات الدولية المعنية بهذا المجال، مذكرا بإشادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، بالجهود التي تقوم بها بلادنا والتي قدمها كنموذج يحتذى به في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الاسترقاق المعاصرة الذي اعتبر موريتانيا رأس القاطرة في المنطقة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
وقال إن هذه الإنجازات جاءت بفضل سياسة الانفتاح التي أرسى دعائمها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أصبح الطيف الحقوقي بمختلف مكوناته بفضل هذه السياسة شريكا مع كافة المؤسسات الحقوقية الوطنية تتعاطى معه يوميا حول مختلف القضايا والاستشكالات المطروحة.
وأشاد بنضج المجتمع المدني وبالدور الفعال الذي يقوم به لحماية وترقية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه ساهم بدور كبير في كافة الإنجازات التي حققتها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار إلى أن البلاد شهدت تحولا جذريا في التعاطي مع كافة حالات الاسترقاق التي يتم اكتشافها، حيث أصبحت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تلعب دور الطرف المدني لتقديم أية حالة استرقاق يتم اكتشافها إلى القضاء، بدل عمليات التستر عليها التي كانت قائمة في الماضي.
واستعرض الإجراءات التي تم القيام بها سبيلا لتعزيز وتمهين أداء هيئات المجتمع المدني سواء من خلال اعتماد قانون جديد سهل الولوج للعمل الجمعوي وإنشاء منصة لتحديد مجالات تدخل أي منظمة وفي أي منطقة من البلاد، إضافة إلى الملتقيات التي تم تنظيمها لتكوين وتأطير القائمين على هذه المنظمات.