اطلاق برنامج لتدريب الشباب الخريجين داخل المؤسسات :|: صندوق النقد : نمو اقتصادات الشرق الأوسط سيتباطأ :|: تنديد موريتاني بهجوم ارهابي ضد عناصر من القوات المسلحة الإماراتية :|: عاجل : ساجل العاج تتوج بكأس أمم افريقيا للمرة الثالثة :|: الأمين العام لوزارة الداخلية : عدد المقيمين الاجانب بشكل قانوني يبلغ 140 الف نسمة :|: نقابة الأطباء الأخصائيين تُحذر وزارة الصحة :|: وزيرالثقافة يتحدث عن دورالمحظرة في التعليم :|: CAN نهائي الحلم.. ساحل العاج ونيجيريا :|: باخرة موريتانية تنقذ 12 بحارا من الغرق :|: الأوضاع في السنيغال :قتيل ثالث في المظاهرات :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

طبيب يحدد لك ساعات غير مناسبة للذهاب للنوم
من يوميات طالب في الغربة(1) : إعلان النتائج ...ولحظات من فرح العمر
تكليف أعضاء من الحزب الحاكم بالتحضير للرئاسيات
تعيينات في ممثليات شركة "الموريتانية للطيران"
صحفي تونسي : موريتانيا لم تخسر بل ربحت الكثير
تسريبات : تعيينات هامة بمجلس الوزراء
موعد جديد لاستغلال الغازبحقل آحميم/السلحفاة
من يوميات طالب في الغربة(2) : قصة الاستعداد للسفرإلى الخارج !
وزارة المالية تمنح المحامين قطعا أرضية
هل كانت موجة المهاجرين الأخيرة "متعاگبة مع الرفگة"؟ *
 
 
 
 

دفاع الرئيس السابق يعلن العودة للمحاكمة

lundi 23 octobre 2023


قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ييان لها اليوم إنها قررت العودة لقاعة المحكمة لتعلن من على منصتها "تهاوي هذا الملف السياسي المفبرك أمام أبسط تمحيص قانوني منصف".

نص البيان :

نظرا للمبادرة الكريمة التي قام بها السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بونا ولد الحسن الرامية إلى إيجاد أرضية يمكن لهيئة الدفاع من خلالها ممارسة عملها خلال جلسات المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد والتي أثمرت قبول المحكمة الاستماع لشهود النفي، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تعلن للرأي العام ما يلي :

1-أننا نثمن مبادرة السيد النقيب ونعتبر أنها بادرة حسنة في إطار الحرص على احترام حقوق الدفاع وعلى ضمان حد أدنى من شروط المحاكمة العادلة الغائبة في هذا الملف منذ بدايته.

2-أن انسحابنا كان احتجاجا مشروعا على منع موكلنا من تقديم وسائل دفاعه المتمثلة في تلقي إفادات شهود النفي، واستكمال استجوابه، وتهيئة ظروف تسمح لتحضير الدفاع معه، وهي شروط أساسية من شروط المحاكمة العادلة كرستها المادة 7 من التنظيم القضائي التي نصت على أنه : "لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافع"، فضلا عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في موريتانيا.

3-أنه بعد هذا الانسحاب عينت المحكمة محاميين للدفاع عن موكلنا ومنحتهم أجل أسبوع للاطلاع على الملف المكون من أكثر من اثني عشر ألف صفحة، وقد رفض موكلنا هذا التعيين وأعلن تمسكه بهيئة دفاعه وبحقه في التمكين من تقديم وسائل دفاعه طبقا للقانون، وبالرغم من ذلك بدأت مرافعات الطرف المدني المزعوم فكانت خالية من الوقائع، مجردة من وسائل الإثبات، بعيدة عن الأسانيد القانونية، مليئة بعبارات السب والشتم والقدح التي تظهر هشاشة الملف، وقيامه على خصومة سياسية جلية لا علاقة لها بالقضاء، فلم توقفها المحكمة وتركت لها الحبل على الغارب.

4-أننا في ظل هذه المعطيات، وبعد التشاور مع موكلنا، قررنا العودة لقاعة المحكمة لنعلن من على منصتها تهاوي هذا الملف السياسي المفبرك أمام أبسط تمحيص قانوني منصف، وذلك دون أدنى تنازل عن حقوق موكلنا، وعن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.

والله الموفق
هيئة الدفاع بتاريخ 23/10/2023

الصحراء

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا