قال وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه إن مشروع قانون كرامة أرسل للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء، موضحا أنه تم إدراج ملاحظات الهيئتين وأخذها بعين الاعتبار.
وأكد في المؤتمر الصحفي الاسبوعي مساء اليوم أن الحكومة لاعلم لها بقانون النوع الذي يثار حوله جدل واسع هذه الأيام، مؤكدا أن الموجود هو قانون العنف ضد النساء المسمى ب"كرامة".
وشدد ولد اشروقه، على أنه لاعلاقة لقانون العنف ضد النساء بالقانون الذي تم رفضه من قبل، وأن ذلك سيتضح خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه لايمكن المزايدة على المشرفين على إعداد مشروع هذا القانون في الانحياز لقيم المجتمع الموريتاني وتعاليم الدين الإسلامي.
الوكالة الموريتانية للصحافة بتصرف