أهداف الممرالاقتصادي لمجموعة العشرين عبر الشرق الأوسط

أعلنت قمة مجموعة العشرين، في نيودلهي، مطلع الأسبوع الجاري، عن اتفاق حول مشروع ممر اقتصادي للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط..

يضم الاتفاق عدة دول، ويشمل مشروعات للسكك الحديدية، وربطا للموانئ البحرية، إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين، وكابلات لنقل البيانات.

وتم التوقيع على الاتفاق المبدئي الخاص بالمشروع بين كل من الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.

وفي حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي، إن "الممر الاقتصادي الجديد، الذي أطلق عليه طريق الحرير الهندي، هو نتاج تحالف "كواد" الاقتصادي الذي أنشئ عام 2020 بين الهند واليابان وأمريكا وبريطانيا، وهذا المشروع هو تفاعل لهذا التحالف ويهدف أيضا إلى الهروب بحركة الملاحة من مضيق هرمز، فوفقا للمعلومات المنشورة عن هذا الطريق، تبدأ السفن من ميناء مومباي في الهند إلى الفجيرة ومن ثم يتم تفريغ السفن في الفجيرة ونقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى دبي فالسعودية مرورا بالأردن، ثم إسرائيل إلى ميناء حيفا، ثم بحرا مرة أخرى إلى اليونان ومنها مجددا عبر السكك الحديدية إلى باقي أوروبا".

"لذلك لا يقتصر هذا المشروع على هدف نقل البضائع فحسب، لأنه عمليا لا يوجد ما يضارع النقل البحري من حيث قلة التكلفة والسرعة حيث تستطيع السفينة حمل 20 ألف حاوية، لكن ربما يكون الهدف منه نقل الهيدروجين الأخضر والأزرق إلى أوروبا، وأيضا كابلات البيانات والربط الكهربائي".

واعتبر شرقاوي أن المشروع "بادرة أمريكية شرق أوسطية لتعميق تحالف "كواد" في ظل انزعاج واشنطن من تجمع بريكس، لهذا تسعى الولايات المتحدة إلى رأب الصدع في العلاقات الأمريكية، وهناك الكثير من التكنهات أيضا حول هذا المشروع الذي ربما يهدف أيضا إلى منافسة طريق الحرير الصيني، الذي تشارك فيه 69 دولة بمن فيهم السعودية، ولهذا ربما يكون المشروع مسعى لتقليص النفوذ الصيني".

وأوضح الباحث في وحدة دراسات الاقتصاد والطاقة، أحمد بيومي، أنه "عندما تم التفكير في هذا الممر، الذي يطلق عليه الممر الأخضر، تم الأخذ في الاعتبار احتياجات أوروبا من الطاقة والغذاء، وباعتبار أن الهند من كبار منتجي الغذاء ومنطقة الخليج من كبار منتجي الطاقة، فإن أوروبا تبحث من خلال هذا الممر عن توفير احتياجاتها من الغذاء والطاقة.

وقد رصد الاتحاد الاوروبي استثمارات خارج أوروبا تقدر بنحو 300 مليار دولار يهدف معظمها للتأثير على حركة التجارة".

وأكد الباحث أن "الشحن عبر السكك الحديدية لا يمكن أن يمثل بديلا عن الشحن البحري نظرا لقلة التكلفة والسرعة "، مشيرا إلى أن "مصر وقعت مع الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقية الممر الأخضر ضمن هذا المشروع، وترى أنه يخدم مصالحها ويسمح بزيادة حركة التجارة بين دول الممر، وهو يخدم بالأساس الدول الحبيسة التي ليس لها منافذ بحرية، لكنه لن يؤثر على قناة السويس التي يمر بها نحو 12 بالمئة من حركة التجارة العالمية، ويتم تطويرها بشكل مستمر ما يجعل من المتعذر إيجاد بديل أفضل".

وأكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية، الدكتور جمال الشلبي، أن "مشروع الممر الاقتصادي متفائل، يحاول أن يحدث توازن مع مشروع الحزام والطريق الصيني، وتحاول واشنطن من خلاله أن تقول أنها حاضرة في كل المشروعات السياسية والاقتصادية، وهو مرتبط أيضا بتحولات النظام الدولي، ويمثل محاولة لفتح أفق جديد للاقتصاد العالمي الذي دخل في حال تباطؤ حيث يحتاج العالم إلى الترابط والعمل معا في إطار واحد وإلا سيؤدي في النهاية إلى نتائج اجتماعية سيئة، وربما ما يحدث في أوروبا من صعود لليمين ما هو إلا انعكاس سلبي لما يحدث في اقتصادات هذه الدول".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن "النظام العالمي يتجه نحو التعددية، ومن مصلحة الخليج أن يصبح العالم متعدد الأقطاب، وألا يضع كل البيض في السلة الأمريكية، ومن هنا ربما تكون هذه فرصة للخليج لكي يخرج من العباءة الأمريكية عبر بوابة الطاقة".