وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح الجمعة مع سفير الصين في موريتانيا لي بيجي، على ابروتوكول اتفاق يلغي جزء من الديون المستحقة للصين على موريتانيا.
ووفق الوزارة، فإن هذه المذكرة تشمل ثلاثة قروض بقيمة ما يناهز 147 مليون يوان رممبي، أي ما يعادل حوالي 760 مليون أوقية جديدة.
وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، عبر عن شكره العميق للشعب والحكومة الصينيين على مستوي التعاون الرفيع الذي يربط موريتانيا والصين، والذي سيساهم في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
وأضاف ولد محمد صالح، أن هذا التوقيع يأتي بعد أيام من الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لجمهورية الصين الشعبية، حيث التقى خلالها بالرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية والوزير الأول وكبار المسؤولين الصينيين، والتي فتحت أفقا أرحب للتعاون الثنائي، وفق قوله.
وعبر ولد محمد صالح، عن ارتياحه لمستوى مواكبة الحكومة الصينية لموريتانيا في العمل على بلورة وتمويل مشاريع هيكلية طموحة، وذكر على سبيل المثال مشروع الصرف الصحي لمدينة انواكشوط، مؤكدا أن هذا التوقيع يأتي في وقت تنفذ فيه موريتانيا برنامجا هاما للإصلاحات الاقتصادية، بهدف تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس صلبة لنمو اقتصادي مستديم وشامل والحد من الفقر.
الوكالة الموريتانية للصحافة