و م أ ـــ سلط، وزير التنمية الريفية ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، الضوء خلال مؤتمر صحفي عقده مساء امس الخميس بمباني وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان على البيان الذي تم تقديمه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم والذي يتحدث عن حصيلة الحملة الزراعية 2010/2011، ويعرض خطة للحملة الزراعية المقبلة 2011/2012.
وذكر الوزير أن قطاع الزراعة بشطريه المطري والمروي كان يعاني عند تشكيل الحكومة سنة 2009 من بعض المشاكل الهيكلية من بينها أن الزراعة المروية كانت متوقفة بسبب تراكمات المديونية في حين كانت الزراعة المطرية مهملة.
وأضاف أن أول إجراء قامت به الوزارة هو العمل على خلق جو ملائم لرؤية جديدة لهذا القطاع، حيث تمت تسوية مديونية المزارعين التي كلفت الدولة 5 مليارات و 700 مليون أوقية ، وتم تسييج 14000 هكتار كما تم انتهاج مقاربة جديدة في تصور الحملات الزراعية حيث اعتمدت تصورات شاملة للحملة الزراعية الماضية 2010/2011 ووفرت الظروف الملائمة لإنجاحها في الوقت المناسب، إضافة إلى توفير ودعم المدخلات الزراعية بنسبة 50% من تكلفتها وهو ما كلف الدولة مليار و 300 مليون أوقية ، وتمت مواكبة المزارعين خلال جميع مراحل عملية الإنتاج من خلال مكافحة الآفات الزراعية وتوفير المياه.
وأشار الوزير إلى أن كل هذه الإجراءات "جعلتنا نحقق ماخططنا له خلال هذه الحملة على صعيدي المساحة المزروعة وزيادة الإنتاج حيث تمت زراعة 19922 هكتار من أصل 20 ألف هكتار كانت مبرمجة زراعتها خلال هذه الحملة الزراعية.
ونبه إلى أن الإنتاج المبرمج خلال هذه الحملة كان 80000 طن من الأرز غير المقشر في حين تشير التقديرات إلى أن الإنتاج سيصل إلى 100000 طن من الأرز غير المقشر وهو ما يعطي 60000 طن من الأرز".
وأكد وزير التنمية الريفية أن الزراعة المطرية شهدت زيادة تزيد على 40000 هكتار على ما كان متوقعا فيما يخص الزراعة الخريفية، في حين لم تكتمل نتائج الزراعة الفيضية، متعهدا بتقديم حصيلة كاملة ومفصلة عند اكتمالها.
وقال الوزير إنه فيما يتعلق بموضوع الزراعة نستطيع أن "نقول إننا بلغنا الأهداف التي حددنا في بداية الحملة من حيث المساحات والإنتاج وذلك من خلال رؤية جديدة وبدعم معتبر للمزارعين وبمواكبة لهم".
وأوضح وزير التنمية الريفية أن الخطوط العريضة للحملة الزراعية المقبلة ستعمل على التغلب على النواقص المسجلة خلال الحملة الماضية ومن هذه النواقص عدم وجود البذور المحسنة والنقص في آليات الحصاد وعدم مكننة الزراعة المطرية، ونقص التسييج.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية التي اعتمدت في الحملة الزراعية المقبلة تقوم من حيث المساحات على زيادة 20000 هكتار بالنسبة للحملة الماضية فيما يخص الزراعة المطرية، وبزيادة 30000 هكتار بالنسبة للزراعة المروية.
وأشار إلى أن هذه الزيادات مرتبطة بإرادة المزارعين وبالتساقطات المطرية، معتبرا أن الدولة خلقت الظروف الملائمة للوصول إلى هذه النتائج.
وأكد وزير التنمية الريفية أن الدعم الذي قدمت الدولة خلال الحملة الماضية ستواصله خلال الحملة المقبلة حيث ستوفر المدخلات الزراعية كما وكيفا وفي المواعيد المناسبة كما ستقوم بضمان تسويق الإنتاج وبمكافحة الآفات الزراعية، والعمل على حلول مشاكل المياه التي تعاني منها بعض المزارع قبل انطلاق الحملة الزراعية المقبلة، كما سيكون للتأطير جانب مهم في هذه الحملة، كما أن النقص الذي لوحظ خلال الحملة الزراعية الماضية في الحاصدات والجرافات تم التغلب عليه من خلال استيراد 20 حاصدة و20 جرافة.
وقال إن الحملة الزراعية المقبلة ستشهد انطلاقة برنامج معتبر للتسييج سيمس ما يقارب 14000 هكتارا وسيمكن من تشغيل يد عاملة وهو ما سيحد من البطالة مما سيكون له تأثير مباشر على تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأضاف أن الوزارة أرسلت بعثات في مختلف ولايات الوطن بهدف تحديد الأماكن التي سيتم تسييجها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وبالنسبة للحواجز الرملية فقد أوضح وزير التنمية الريفية أن العمل فيها سيبدأ قريبا وستمس جميع ولايات الوطن بهدف دعم الإنتاج والتشغيل.
وقال وزير التنمية الريفية خلال المؤتمر الصحفي إن القرض الزراعي سيتم توفيره بنفس شروطه الخاصة بالمزارعين على ثلاثة انواع أولها القرض على المدى القصير، والقرض الخاص بأستصلاح آليات الري والنوعية الثالثة والأخيرة هي القرض الخاص بأستصلاح الأراضي على المدى المتوسط.
وسيكلف-حسب الوزير- كل من القرض والمدخلات الزراعية مبلغ مليارين و700مليون أوقية.