بدأت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة إ طلاق مشروع الدعم المؤسسي للإصلاح التعليمي، منظمة بالتعاون بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي و الاتحادالأوروبي.
وتهدف الورشة إلى إطلاع مسؤولي قطاع التهذيب الوطني على أهداف وخطط هذا المشروع ومناقشتها للمصادقة عليها.
وأكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ابراهيم فال ولدمحمد الامين أهمية هذا المشروع ودوره في التحسين من أداء المنظومة التربوية في موريتانيا انسجاما مع إصلاح النظام التربوي الذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة،معربا عن خالص شكره وامتنانه للاتحادالأوروبي على دعمه للحكومة الموريتانية في تطوير النظام التربوي في البلد.
وقال ان هذا المشروع، المنفذ بخبرة فرنسية والممول من الاتحاد الأوربي، سيشكل رافعة لمواكبة جهود القطاع الهادفة الى تحقيق الولوج المثالي وتحسين الجودة.
وأشار الوزير إلى ان تنفيذ هذا المشروع يد خل في صميم برنامج فخامة رئيس الجمهورية ،السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يجعل من التعليم أولوية الأولويات لكونه سيساهم في تحقيق أولويات الدولة في تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وسيعزز جهودها الرامية الى تحسين الجودة من خلال توفير واستخدام الكتب المدرسية والمواد التربوية الأخرى وتحسين تسيير الإدارة التربوية للنظام التعليمي عبر إصلاحات مؤسسية داخل المديريات المركزية واللامركزية.
وبدوره أوضح سفير الاتحاد الاوروبي في موريتانيا سعادة غويلم جونز أن هذا المشروع يعتبر ثمرة للشراكة المتميزة بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي والتي شملت مختلف المجالات، مضيفا أنه سيساهم في دعم السياسة الموريتانية الهادفة إلى إصلاح التعليم وتطويره والتحسين من جودته.
وقال ان هذا المشروع الذي تبلغ قيمة تمويله 6 ملايين يورو هو جزء من برنامج أوسع لدعم التنمية البشرية في موريتانيا ويجسد الالتزام العام للاتحاد الأوروبي بالأهتمام بالتعليم ، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يقدم أكثر من نصف المساعدات العالمية لصالح التعليم.