أعلنت أحزاب المعارضة رفضها إصراروتعمد لجنة الانتخابات "عدم احترام الاتفاق السياسي في أهم نقطة منه، وهي إلزامية التشاورمع الأحزاب حول تشكيل وأماكن مكاتب التصويت".
وقالت أحزاب المعارضة في بيان وقعه باسمها رئيس حزب الصواب الدكتور عبد السلام ولد حرمه إن اللجنة فاجأتهم بإعداد لائحة ممثليها على مستوى مختلف المكاتب دون العودة ولو الشكلية إليهم، ودون الاكتراث بما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد تعهد اللجنة الصريح والقوى في مشاورات نهاية مارس بعدم الاقدام على تعيين رؤساء المكاتب إلا بعد مشاورات مع الأحزاب وممثليها في كل مقاطعة.
وأشار بيان الأحزاب المعارضة إلى أنهم بعد الاتصال باللجنة والاحتجاج على الأمر وعدت من جديد بتصحيح الأمر فورا، ومطالبة فروعها بمراجعة مقترحاتها بالتشاور مع الأحزاب، لكن الفروع رفضت الأمر، بل رفضت مجرد إطلاع الأحزاب على مقترحاتها.
ولفتت اللجنة إلى أن الجميع يعلم أن الضمان الأول للشفافية بأيدي مكاتب التصويت، الذين اقتصر تعيينهم على فروع اللجنة والإدارة والجميع يدرك أيضا من أكثر من وجه ودليل قاطع وقرينة أن هذه الفروع لا تملك من النزاهة ولا الحياد ولا الكفاءة ما يخولها الانفراد بتعيين أهم دعامات الشفافية والنزاهة في الانتخابات.
وأعادت الأحزاب مطالبة اللجنة باحترام بنود الاتفاق الذي تشكلت على أساسه من جهة، والوفاء بالتزامها الذي قطعت على نفسها قبل أيام معدودة.