أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم، على مدار العام الماضي، الكثير من قرارات الإعفاءات الضريبية والإعانات والقوانين الجديدة، في محاولة منها لتسريع عجلة الاستثمار ومكافحة أزمة تغير المناخ وتوسيع نطاق القوى العاملة لديها، لكن كل هذه التدابير، على ما يبدو، لم تكن كافية لدعم وتحفيز الاقتصاد العالمي.
وفي تقرير صدر مؤخرا، حذر البنك الدولي من آفاق "عقد ضائع" أمام النمو العالمي، في وقت فاقمت فيه الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية من التحديات الهيكلية القائمة بالفعل، والتي يواجهها الاقتصاد العالمي، وفق تقرير أعدته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وشرح البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن "الأمر سيتطلب جهودا سياسية جماعية هائلة لاستعادة معدلات النمو خلال العقد المقبل إلى متوسط ما تحقق خلال العقد السابق".. مشيرا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انعكاس التقدم الاقتصادي : وهي القوة العاملة المتقدمة في السن، وضعف الاستثمارات، وتباطؤ الإنتاجية.
وأضاف أن هناك تباطؤا هيكليا في النمو في جميع أنحاء العالم. ووفقا للاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي المحتمل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود خلال ما تبقى من عشرينيات القرن الحالي.
وقال البنك الدولي إن النمو المحتمل للاقتصاد العالمي بلغ حوالي 3.5 بالمائة خلال السنوات العشر بين عامي 2000 و2010، ولكنه انخفض إلى 2.6 بالمائة سنويا في المتوسط خلال الفترة من 2011 إلى 2021، وسينخفض أكثر إلى 2.2 بالمائة سنويا خلال الفترة من 2022 إلى 2030. وأرجع البنك حوالي نصف حجم هذا التباطؤ إلى عوامل ديمغرافية.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن أحدث أجراس الإنذار التي أصدرها البنك الدولي بشأن الاقتصاد العالمي يأتي في أعقاب تمرير الولايات المتحدة قانون "خفض التضخم"، والذي يتضمن مئات المليارات من الدولارات في هيئة حوافز وتمويل لمصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى قانون لزيادة الاستثمارات في مجال أشباه الموصلات.
وردا على ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بتخفيف قواعده بشأن الإعفاءات الضريبية الحكومية والمزايا الأخرى المقدمة لشركات التكنولوجيا النظيفة.
وفي غضون ذلك، تحاول الاقتصادات الكبرى زيادة أرقام القوى العاملة لديها، غالبا في ظل مقاومة حادة. ففي فرنسا، اندلعت احتجاجات عنيفة ضد تعديل طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بينما دفع التعداد السكاني المتقلص في الصين الحكومات المحلية هناك إلى تقديم مكافآت مالية وإجازات أمومة أطول لتعزيز معدلات المواليد.
هذه الجهود ربما لا تكون كافية حتى الآن، ومتأخرة للغاية بعض الشيء، إذ يحذر البنك الدولي -في تقريره- من أن ضعف النمو قد يكون أكثر وضوحا في حال اندلعت أزمات مالية في الاقتصادات الكبرى وأدى ذلك إلى ركود عالمي.
ويأتي تحذير البنك الدولي بعد بضعة أسابيع فقط من انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، وما أثاره من اضطرابات في القطاع المصرفي بكل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وسيشهد ما يعرف باسم "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 10 إلى 16 إبريل الجاري في واشنطن، طرح الأسئلة المتعلقة بآفاق النمو العالمي. وسيجتمع صناع السياسة ومسؤولو البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديون من حول العالم لمناقشة موضوعات هامة تشمل : التضخم، وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية، والذكاء الاصطناعي، ورأس المال البشري.
وخفض البنك الدولي بشكل حاد، في وقت سابق من العام الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى القصير، مستشهدا بالارتفاع المطرد في معدلات التضخم، الذي فاقم خطر الانزلاق في ركود عالمي.
ويتوقع البنك أن يتباطأ النمو العالمي إلى 1.7 بالمائة في 2023، على الرغم من أن مؤسسات عالمية كبرى أخرى، مثل صندوق النقد الدولي ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تتوقع نموا عالميا قويا بنسبة 2.9 بالمائة في 2023.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يحذر فيها البنك الدولي من "عقد ضائع" للاقتصاد العالمي. ففي عام 2021، قال البنك إن جائحة كورونا زادت هذا الاحتمال بسبب تراجع معدلات التجارة والاستثمار العالميين، والناجم عن حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء.. كما أصدر البنك تحذيرات مماثلة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وفق "وول ستريت جورنال".
وقد بلغ متوسط النمو العالمي خلال الفترة من 2009 إلى 2018 نحو 2.8 بالمائة سنويا، مقارنة بـ3.5 بالمائة خلال العقد السابق.