قال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي إن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة أصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا عليها".
وأضاف خلال مؤتكر صحفي للحكومة أمس أن موريتانيا لديها منظومة متكاملة للإصلاحات المالية تسهر على ترشيد الإنفاق العمومي وحسن التسيير، وفق مقاربة قائمة على الشفافية والنجاعة.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف، يتطلب وضع استراتيجية للوقاية من المخاطر ومواجهة الآثار المالية الناجمة عنها، و"التي يتصدرها العبء المالي للأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة .
وأوضح ولد محمد أمبادي أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة الأربعاء، يهدف لإنشاء مؤسسة تدعى "الوكالة القضائية للدولة"، تتولى مهمة مركزية وتسيير نزاعات الدولة، وتنسيق عمل المحامين أمام المحاكم وتنسيق العمل الحكومي.
وأوضح الوزير أن من بين أهداف المؤسسة السهر على مصالح الدولة وحماية المال العام، وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحاكم لصالح الدولة أو ضدها، مضيفا أن هذه الهيئة ستضم خبراء فنيين ومحامين للقيام بمهامها.
الصحراء بتصرف