مقترح بإعادة هيكلة شركة المياه SNDE :|: انتخاب مرشحة موريتانيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل :|: ورشة حول الإجراءات الاستباقية للتغيرات المناخية :|: مدرسون يتظاهرون رفض لنظام العلاوت الجديد :|: اطلاق مسار إعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي :|: الرئيس يحضر تنصيب نظيره تشادي بنجامينا :|: افتتاح سفارة أوكرانية بنواكشوط :|: تعيينات جديدة في الحرس الوطني :|: رئيس الغابون يزور موريتانيا :|: رئاسيات يونيو : "تواصل"يعلن طواقم حملته :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
مصر : اختيار ولد التاه رئيسا لمصرف BADEA و بصلاحيات أوسع (صور)
جولة في حياة الفقيد محمد ولد إبراهيم ولد السيد
ارتياح كبير لتعيين ولد عمي نائبا أول لرئيس لجنة اللوجستيك بحملة المترشح محمد الشيخ الغزواني
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
تعيين الأستاذ إسلمو ولد صالحي مستشارا لرئيس حزب الإنصاف
من يوميات طالب في الغربة(6) :نزهة في "أريانة" مع ضيافة موريتانية أصيلة
الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع يظهر في صورة حديثة
إعادة تمثيل جريمة قتل الشاب العسكري بنواذيبو
 
 
 
 

دفاع الرئيس السابق يصدربيانا جديدا

mercredi 8 février 2023


بعد ثلاثة أسابيع من النقاش والبحث القانوني أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، داولت المحكمة حول دفعنا بعدم صلاحيتها للنظر في الموضوع بقوة المادة 93 من الدستور في أقل من ثلاث ساعات، وخرجت علينا بقرار يقضي بضم الدفع للأصل، لذلك فإننا في هيئة الدفاع نوضح للرأي العام ما يلي :

1-أن الدفع الذي تقدمنا به يمنع المحكمة من النظر في الأصل لانعدام الصفة في جهة الاتهام ولعدم صلاحية القضاء العادي في نظر الأفعال التي يقوم بها رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لسلطاته، مما يجعل إجراءات المحاكمة غير دستورية، وهو دفع من النظام العام، كان على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تبت فيه لا أن تضمه للأصل.

2-أن ضم دفع يتعلق بعدم صلاحية المحكمة للنظر في الأصل إلى الأصل هو أمر مستغرب، وتعليله بأنه مرتبط بالبت في الأصل أكثر غرابة، فالنص واضح، وصفة رئيس الجمهورية لا تحتاج للنظر في الأصل.

3-أنه طبقا للمادة 93 من الدستور لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولايتهم إلا من طرف الجمعية الوطنية، ولا تحاكمه إلا محكمة العدل السامية، وأية إجراءات تخرج عن هذا النص هي إجراءات غير دستورية وغير قانونية.

4-أن ما حصل اليوم يؤكد ما قلناه مرارا من قبل، وهو أن الملف ملف سياسي، والمحاكمة محاكمة سياسية، والهدف هو منع الرئيس السابق من ممارسة السياسة وحرية التعبير، وموكلنا سيمارس كل الإجراءات القضائية التي تحفظ حقوقه وتصون الدستور وقواعد النظام العام.

والله الموفق

هيئة الدفاع

بتاريخ 07/02/2023

المراقب

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا