تركزت الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة ملف "العشرية"، حول الدفوع التي قدمها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمته.
وأكد موفد مصدرنا إلى المحاكمة، أن محامي الرئيس السابق اعترضوا على محاكمته، معتبرين، أنه لا يمكن محاكمته إلا أمام محكمة العدل السامية بمقتضى المادة 93 من الدستور.
وشهدت الجلسة نقاشا بين دفاع الرئيس السابق، ومحامو الطرف المدني المتعهد عن الخزينة، حول مشروعية محاكمة الرئيس السابق أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
وقد رفع القاضي الجلسة دون البت في الدفوع التي قدمها المحامون، في انتظاراستئنافها بعد نحو ساعتين.
الصحراء