لم تصدراللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن اتخاذ قرار بشأن قبول النيابة في التسجيل على اللائحة الانتخابية أو منعه، وذلك عقب اجتماع ناقش الموضوع باستفاضة.
وقررأعضاء اللجنة في ختام الاجتماع التوقف عن الموضوع، دون إعلان أي موقف منه، سواء بالسماح به، أو منعه.
ويطرح الموضوع بقوة في ظل رغبة عدد من الناخبين المقيمين في العاصمة في التسجيل للتصويت في مكاتب داخل البلاد، دون زيارة هذه المناطق قبل موعد التصويت، وكذا التخوف الذي تبديه أطراف سياسية مما تصفه بالترحيل الانتخابي، من خلال تسجيل ناخبين في مناطق ليسوا من سكانها أصلا، وتغيير المعادلة الانتخابية المحلية بهم.
وانطلق منذ مساء الجمعة الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، والذي يهدف لإنشاء لائحة انتخابية جديدة في البلاد، ستعتمد للتصويت في الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة خلال النصف الأول من 2023.
الأخبار