قال الوزيرالأول محمد ولد بلال إن نسبة الأجوروصلت إلى 243 مليار أوقية قديمة أي ما يمثل نسبة 25% من ميزانية الدولة.
وأضاف الوزيرالأول، خلال رده على نقاش النواب لحصيلة عمل حكومته أمس أن 41 % من المدخلات الضريبية يتم صرفها في الأجور.
وشدد الوزيرالأول، على أن حكومته "لم تدخر أي جهد فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة للبرامج الاجتماعية كتوزيع الأسماك والمواد الغذائية مجانا وبيعها من جهة ثانية بأسعار مدعومة في حوانيت التموين وزيادة الرواتب والعلاوات للموظفين ومضاعفة معاشات المتقاعدين".
وأكد الوزير الأول، أن العمال غير الدائمين استفادوا من زيادة الرواتب، مشيرا إلى وجود لجنة فنية تعمل حاليا على تسوية وضعيتهم.
وأشار الوزير الأول، إلى أن الحكومة واجهت ارتفاع أسعارالمواد الغذائية من خلال "دعم المواد الغذائية التي تباع في حوانيت التموين وتم العمل على التوزيعات المجانية كما تمت زيادة الأجور بمناسبة عيد الاستقلال ورفع الحد الأدنى للأجور ويجري العمل على توسيع الضمان الاجتماعي".
من ناحية أخرى وصف الوزيرالأول محمد ولد بلال الحديث عن تعطيل الحكومة للأحكام القضائية بأنه "أمر مبالغ فيه".
واعترف بوجود أحكام قضائية قليلة لم يتم تنفيذها، فيما أكد أنه "سيتم تنفيذها عندما تتوفر الظروف المواتية لذلك".
وشدد بأن "تنفيذ الأحكام القضائية لا مناص منه".
وكان عدد من النواب قد انتقدوا تعطيل الحكومة لأحكام قضائية نهائية صادر ضد قطاعات حكومية عديدة، وطالبوا الوزير الأول العمل على تنفيذها.
الصحراء + الأخبار