علق وزيرا المالية والوظيفة العمومية على الزيادة الأخيرة في الرواتب أمس في المؤتمر الصحفي للحكومة حيث قال وزير المالية إسلم ولد محمد مبادي إنها زيادة معتبرة وغير مسبوقة في تاريخ البلد لتحسين ظروف العمال، رغم الظرف الدولي المعقد، مستشهدا بنماذج من هذه الزيادات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث استفاد المعلم فيها من زيادة بلغت 72500 اوقية قديمة، أي 50%، كما هو حال الأستاذ، أما الطبيب فتمت زيادته ب 156 ألف أوقية قديمة، حيث أصبح راتبه الآن 333 ألف اوقية قديمة بدل 177 الف اوقية قديمة وبالنسبة لممرضي الدولة فأصبحو يتقاضون 232 ألف اوقية قديمة بدل 122 الف اوقية قديمة.
ومن جانبها قالت وزيرة الوظيفة العمومية والشغلزينب بنت احمدناه إن مشروع المرسوم المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بلغ لأول مرة في تاريخ البلد 50%، وذلك حرصا منه على الوفاء بتعهداته من جهة والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين من جهة ثانية، مبينة بالأرقام الفوارق الكبيرة بين الزيادات السابقة التي عرفها القطاع والزيادة الحالية.
وبخصوص مشروع المرسوم الثاني المتضمن تحديد نسبة التعويضات العائلية، بينت أن هذا المرسوم سيحل مسألة عدم تساوي الأطفال في نظام الضمان الاجتماعي، حيث انتقل من 300 إلى 500أوقية قديمة، إلى جانب تخفيف أعباء المعيشة على عائلاتهم.
وأكدت في ردها على سؤال حول زيادة الأجور، أن البلد شهد إنجازات كبيرة منذ وصول رئيس الجمهورية للسلطة، حيث استفاد من الزيادة الأخيرة زهاء 100 ألف مواطن ما بين عسكري ومدني من جميع الفئات العاملة، ولم ترتبط بالتعيين كما كان يحصل في الزيادات السابقة، بل شملت جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، لذا كانت محل ترحيب من الجميع.
ولفتت إلى أن من بين الإصلاحات التي شهدها القطاع زيادة سن التقاعد ومراجعة قانون الشغل المتعلق بحق الأرملة في المعاش، حيث اصبحت تستفيد مباشرة منه بعد وفاة زوجها بدل انتظار وصوله إلى سن 50 سنة، وقد استفادت من هذه المراجعة حتى الآن 428 امرأة، كما استفدن أيضا من مراجعة مدونة الشغل عند الولادة بنيلهن حقهن طيلة أشهر الولادة، كما تمت تسوية وضعية حمالة ميناء نواكشوط بتأمين 2364.
وأكدت أن عمال الصحة ستصل زيادة رواتبهم خلال العام المقبل إلى 100%، كما استفاد أساتذة التعليم العالي من المرحلة الأولى من زيادات كبيرة ستصل سنة 2024 إلى 200 ألف أوقية قديمة، حسب رتبهم، كما استفاد الصحفيون العاملون في المؤسسات العمومية من زيادة 100% ونقص الضريبة عنهم.
وأضافت أن قطاع التعليم شهد خلال السنوات الأخيرة دمج الكثير من مقدمي خدمات التعليم في الوظيفة وسيتم اكتتاب الكثير منهم في الفترة القادمة، إلى جانب حل مشكلة المستشارين التربويين بمنحهم علاوة الأعمال الخاصة التي ظلت مطلبا ملحا لهم.