قال السيد محمد عبد الله ولد أوداعه وزير الصناعة والمعادن ان المبلغ الذي كانت تدفعه شركتا تازيازت وأم س أم قد ارتفع من أكثر من 3 مليارات أوقية سنة 2008 إلى 7 مليارات أوقية تقريبا سنة 2009 ليصل خلال سنة 2010 الى مايزيد على 15 مليار أوقية،
وأضاف الوزير ان شركة اسنيم عرفت نتائج مهمة حيث تجاوز رقم أعمالها المليار دولار إضافة إلى الاستثمارات المقبلة التي تقدر بحوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة سواء في معدن الذهب بتازيازت او في مجال الحديد.
وأوضح ولد أوداعه الذي كان يتحدث في مؤتمرا صحفي بعد ظهر اليوم الخميس بمباني وزارة الأتصال والعلاقات مع البرلمان أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون يدخل بعض التعديلات على مدونتنا المعدنية بغية الرفع من مستوى مساهمة قطاع المعادن في التنمية الاقتصادية للبلد.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود التي تبذل الحكومة للرفع من مستوى مشاركة قطاع المناجم في التنمية الاقتصادية للبلد والزيادة الملحوظة لأسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية،إضافة إلى الإقبال المهم للفاعلين المنجميين على بلادنا.
وأشار الوزير إلى أن الإجراء الأول من التعديلات المتعلقة بالمدونة المعدنية الموريتانية التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم "يتمثل في مراجعة نسبة الاتاوات المتعلقة بالمواد المعدنية الأساسية كالذهب والنحاس والحديد بإجراء تغيير على كيفية حساب هذه الاتاوات حيث أصبحت تحسب بطريقة تفاعلية ديناميكية مع أسعار المواد الأولية للمناجم".
وأوضح الوزير أن الاجراء الثاني يتعلق بإنشاء رسوم اوضريبة على فائض القيمة على التعاملات في مجال المعادن، يمكن بلادنا من الاستفادة بنسبة عشرة بالمائة من كل تعامل في مجال النشاط المعدني سواء كان بيع رخصة منجمية أوأسهم من شركة منجمية إلى شركة منجمية أخرى أو غير ذلك من التعاملات.
ويتعلق التعديل الثالث على المدونة المعدنية الوطنية، حسب وزير الصناعة والمعادن، "بتقليص السقف الأعلى لمساحات رخص البحث إلى ألف كلمتر مربع بالنسبة للمجموعات من واحد إلى ست وخمسة آلاف كلمتر مربع بالنسبة للمجموعة سبعة التي هي الماس"
أما التعديل الرابع فقال إنه يتعلق بإنشاء مناطق إستراتيجية بالنسبة للبلد حيث كانت المدونة السابقة لاتفرق عند إعطائها لرخص البحث بين المناطق التي تم فيها اكتشاف معادن وبين المناطق التي لم يتم فيها اكتشاف معادن ولا توجد فيها بنية تحتية تشجع على الاستثمار المنجمي.
واشاروزير الصناعة والمعادن خلال المؤتمر الصحفي إلى أن التعديل الخامس الذي صادق عليه مجلس الوزراء ضمن هذه المدونة الوطنية يتعلق "بإنشاء مناطق خاصة وهو إجراء جديد لم تتعرض له المدونة السابقة ويتمثل في انه في حالة رجوع أو إلغاء رخص معدنية للبحث تكون فيها مؤشرات مهمة للبحث المنجمي أو في حالة اكتشاف مؤشرات مهمة فإن الدولة يمكنها بموجب هذا التعديل أن تخلق مناطق خاصة يكون فيها إعطاء الرخص المعدنية عن طريق المناقصات الدولية.
ويدور التعديل السادس، كما صرح به الوزير، حول إنشاء صندوق للتكوين يتم تمويله من طرف الفاعلين المنجميين حيث يوجد مشروع متقدم لإنشاء مدرسة للمعادن ستستقبل أول دفعة من الطلاب خلال السنة الدراسية المقبلة ومن اجل تحقيق ديمومة لهذه المدرسة تم اقتراح صندوق للتمويل سيتم تمويله بنسبة صفر فاصل واحد بالمائة من رقم أعمال شركات الاستغلال وبمشاركات من شركات البحث.