وزيرا الداخلية والتنمية الريفية يعقدان مهرجانا شعبيا في روصو

و م أ ــ وصلت صباح اليوم الأحد إلى روصو البعثة الوزارية المكلفة بشرح حملة التضامن 2011، واستقبلت لدى وصولها من طرف يحي ولد محمد فال والي الولاية محاطا بالسلطات الإدارية والأمنية.

وتضم هذه البعثة وزيري الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل ووزير التنمية الريفية ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار.

وعقدت اللجنة الوزارية فور وصولها اجتماعا ضم السلطات الإدارية والمنتخبين والوجهاء وجمع من المواطنين، أكد فيه وزير الداخلية واللامركزية أن الهدف من هذه الزيارة هو شرح أهداف ومرامي حملة التضامن 2011 الهادفة إلي التخفيف من معاناة الفئات الهشة من مواطنينا جراء الارتفاع المذهل للأسعار عالميا، خاصة أسعار المواد الأساسية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أعطي تعليماته بفتح 600 دكانا في عموم الوطن منها 39 دكانا في ولاية اترارزة لبيع المواد الغذائية الأساسية باسعار مخفضة (الأرز 130 أوقية/ كلغ، والسكر 200 اوقية/ كلغ، الزيت 290 اوقية لليتر والقمح 90 أوقية/كلغ)، مبرزا أن هذا الاجراء الهادف إلي تخفيف معاناة المواطنين يدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادف إلي الرفع من المستوى المعيشي للسكان، خاصة ذوى الدخل المحدود.

وأضاف أن هذه الحملة ستدوم خمسة أشهر وستواصل كلما دعت الضرورة كما أنها ستعمل علي امتصاص البطالة من خلال تشغيل 600 من حملة الشهادات، برواتب محفزة تبلغ 100 ألف أوقية.

وطالب المواطنين بطرح كافة مشاكلهم، مؤكدا أن الحكومة في خدمة المواطنين وستعمل علي حل مشاكلهم بصورة دائمة وشفافة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتمشيا مع برنامج حكومة الوزير الأول مولاى ولد محمد لقظف.

من جهته أكد الوزير أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وقد تدخلت الحكومة في الوقت المناسب من أجل الحد منها بتعليمات من رئيس الجمهورية.

وقال إن الحكومة رصدت أزيد من 9 مليارات أوقية لهذه العملية، داعيا إلى تكاتف الجهود والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي هو الذي سيمكن من تثبيت هذه الأسعار.

وذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بدعم الحملة الزراعية ومواكبة جميع مراحلها من حل لمشكل المديونية وتوفير للمدخلات الزراعية، ومكافحة الآفات الزراعية وشراء المحصول الزراعي في الوقت المناسب.

وأضاف أنه لأول مرة تم خلال هذه الحملة الزراعية إدخال زراعة القمح وبلغت المساحة المزروعة أزيد من 1000 هكتار، كما تحولت الشراكة إلى واقع ملموس مع المستثمرين الأجانب في المجال الزراعي.

وقال إن الشراكة شملت حتى الآن زراعة القمح والسكر مما سيكون له الأثر البالغ في منتوجنا الزراعي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تسييج 14 ألف هكتار في إطار حملة الزراعة المطرية.

واستمع الوزيران بعد ذلك إلى مداخلات الحضور قبل أن يردوا على ما تضمنته من تساؤلات واستشكالات تمحورت حول اهمية ومرامي حملة "تضامن 2011".