علم موقع الحصاد من مصادر مطلعة أن تفتيشا داخليا في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" اجري خلال الأسابيع الماضية قد كشف عن وجود تلاعب كبير في الشركة يصل الي حوالي مليار أوقية انفق بشكل غير مبرر من خلال تضخيم فواتير وفوترة خدمات لم تنجز، منها علي سبيل المثال تقديم أحد المقاولين الكبارالمتعاملين مع الشركة لوثائق تثبت أنه قد قام بحفر عشرات الكيلو مترات من التوصيلات موقعة من طرف معظم رؤساء مراكز الشركة في مقاطعات العاصمة نواكشوط وهو ما تأكد من خلال التفتيش أنه يساوي أضعاف ما قيم به بالفعل.
وعلمت الحصاد أن المقاول المعني يصر علي أن يستلم ثمن خدماته كاملا غير منقوص رغم أن الواقع علي الأرض لا يشفع له.
وكان وزير الطاقة والبترول وان ابراهيما قد قدم إلى مجلس الوزراء في شهر سبتمبرالماضي بيانا ــ حصلت الحصاد علي نسخة منه ــ حول وضعية الشركة الموريتانية للكهرباء SOMELEC وصف فيه وضعيتها بـ "المقلقة" وأنها تعاني من "اختلال كبير في التوازن" حيث زادت التزاماتها على المدى القصير على 30.5 مليار أوقية منها 9 مليارات أوقية ــ خارج الفوائد ــ يجب أن تسدد للمصارف الوطنية سنة 2010، كما أن عجز موازنة الشركة وصل خلال النصف الأول من العام الماضي إلي 600 مليون أوقية كل شهر.
ويطالب البيان بتسديد 2.26 مليار أوقية كمتأخرات للموردين منها 1.06 مليار أوقية لموردين محليين و1.2 مليار أوقية لموردين أجانب. وفي المقابل بلغت متأخرات الشركة التي تطالب بها الدولة بحلول نهاية يونيو2010 إلى 14.62 مليار أوقية .
واستفادت الشركة الوطنية للكهربا ء في نهاية العام المنصرم من قرض تفضيلي مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 20 مليون يورو.
كما استفادت من دعم من الدولة بلغ 20 مليار أوقية منها 10 مليار نقدا وعشر مليار علي شكل اعفاء من ديون للدولة ، وذلك يهدف الي اعادة تكوين رأس مال الشركة التي يوليها الرئيس ولد عبد العزيز عناية خاصة ،حيث يقال انه يشرف بنفسه علي متابعة تسيرها من خلال الاتصال المباشر مع مديرها العام . .