اختتم أمس بمقر قيادة أركان الحرس الوطني في نواكشوط الاجتماع بين عدد من أعضاء الحكومة والولاة المنظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية تحت شعار “من أجل إدارة فعالة في خدمة المواطن”.
وقد مكن اللقاء، الذي دام يومين، 19 قطاعا وزاريا من استعراض ما تم إنجازه من برامج ومشاريع إنمائية لصالح المواطنين في عموم البلاد وفي شتى المجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والآفاق المستقبلية لعمل تلك القطاعات العمومية الهادفة في مجملها إلى إنصاف المواطن وتحقيق رفاهيته، وذلك تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتناول هذا اللقاء، الأول من نوعه، تنفيذ السياسات والبرامج العمومية في إطار تكاملي بين القطاعات الحكومية والإدارات الإقليمية، والخطوات التي قطعتها تلك الجهات على طريق تنفيذ التعليمات التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس 2022 بخصوص تقريب الإدارة من المواطنين، وجعل الخدمة العمومية ميسّرةً لكل مواطن.
وقد شارك في أعمال اليوم الأول من هذا اللقاء، وزارات : الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، المالية، الصحة؛ البترول والطاقة والمعادن؛ الزراعة، الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، التنمية الحيوانية؛ التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، التجهيز والنقل، البيئة والتنمية المستدامة، المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” ومفوضية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى السادة الولاة في عموم التراب الوطني وبعض المسؤولين المركزيين في القطاعات المعنية.
كما شارك في أعمال اليوم الثاني من هذا اللقاء وزارات : التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي؛ المياه والصرف الصحي، الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ إبراهيم أحمد هذا اللقاء جاء تتويجا لخطاب رئيس الجمهورية يوم 24 مارس 2022 واللقاء الذي شرف به الولاة في نفس اليوم وحملهم خلاله المسؤولية الكاملة عن تسيير دوائرهم الإدارية ومتابعة البرامج الحكومية المنفذة ضمن الحيز الجغرافي لتلك الدوائر، وحثهم على تبني مقاربة إدارة القرب التي تكون مسخرة لخدمة المواطن مع المحافظة على احترام شرفه وكرامته.
وأضاف أن العروض التي قدمت خلال هذا اللقاء تركزت حول ما تم إنجازه بالفعل من خطط وبرامج ومشاريع إنمائية لصالح المواطنين في عموم البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة والآفاق المستقبلية بخصوص تطبيق البرنامج الإنمائي لفخامة رئيس الجمهورية الهادف إلى إنصاف كل مواطن وتحقيق الرفاه المنشود.
وقال إن النقاشات الجادة والتمحيص الدقيق الذي طبع أعمال هذا اللقاء تطرق إلى مجمل القضايا الراهنة كالخطة الوطنية لمؤازرة المتضررين من الأمطار والحملة الزراعية والتحضير لافتتاح السنة الدراسية المقبلة وخطة إنصاف وحماية المراعي وحجم استفادة المواطنين من الخدمات العمومية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية أن هذا اللقاء سيتوج بتقرير مفصل عن الوضعية الحالية لأهم المعوقات والمشاكل التي تم طرحها بالمناسبة واقتراح آلية ملائمة لمتابعة وحلحلة تلك المشاكل عبر التنسيق البيني بين القطاعات المعنية والسلطات الإقليمية.
وأوصى المشاركون في البيان الختامي لأعمال هذا اللقاء، الذي قرأه السيد ماحي ولد حامد، المدير العام للإدارة الإقليمية، بمواصلة هذا النوع من اللقاء وصياغة التوصيات النهائية التي تم التوصل إليها في وثيقة موحدة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.