أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف، أن الاستراتيجية الجديدة للصيد تهتم أكثر بالنتائج، فهي تسعى للحد من صيد الأخطبوط وسمك سردين، مشيرا إلى أن من اهدافها زيادة الكمية التي يتم تفريغها على اليابسة لما لذلك من فوائد على مختلف الأًصعدة.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء في نواكشوط، أن السياسية الجديدة للصيد، التي تم الإعلان عنها ستمكن من تحسين الموانئ وتطوير الأسطول الوطني المتهالك، وزيادة العمالة، وستقلل من الكمية المفرغة من المجفف، مشددا على أن هذه الرؤية مكملة للرؤية السابقة للقطاع، لأن الصيد يجب وضع استراتيجية له تسعى إلى تحقيق أهداف منها ما هو قصير المدى ومنها ما هو بعيد.
ولفت إلى أن هذه السياسية ترمي إلى الرفع من أداء القطاع وتعزيز اندماجه في الاقتصاد الوطني، وهي تكملة لاستراتيجية قديمة كانت تختصر على الصيد البحري دون غيره، ونظرا للتشابك بين هذه القطاعات جاء هذا الاعلان اليوم لدمجها، مضيفا أن هذه السياسية تدخل في إطار رؤية مستقبلية يتم تحيينها كل خمس سنوات.
وأكد أن التشاور في مجال الصيد أمر ضروري ولا غنى عنه، وقد استغرق التشاور حول هذه الاستراتيجية ستة أشهر بمشاركة مختلف الفاعلين في المجال، موضحا أن التشاور نهج اتخذته الحكومة من أجل الحكامة الرشيدة، وهو سنة حميدة ولا يمكن العدول عنه.