أكد وزيرالشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أن موريتانيا اتخذت قرارات هامة في مجال ترقية حقوق الإنسان من خلال الحفاظ على اللحمة الاجتماعية ومحاربة كافة مخلفات الرق والتهميش.
جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته اليوم في اشغال المؤتمر رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب المنعقد بمدينة مالاكا في اسبانيا.
نص الخطاب :
"أصحاب السمو
أصحاب المعالي
أود في البداية، أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي خوسيه مانويل ألباريس، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى الأممي الرفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب، الذي ينعقد اليوم بمالاگا في ظرف دولي دقيق، تُطرحُ فيه بإلحاحٍ، وبشكل متداخل في الغالب، تحديات التنمية والأمن وحقوق الإنسان.
أيها الحضور الكريم
لقد أدت التحديات التنموية، والأمنية والإيكولوجية في العالم ما بعد جائحة كوفيد-19 إلى تغيير المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان الذي لم يعد محصورا في سلسلة مطالب نظرية قطاعية، بل أصبح من الضروري فيه اعتماد مقاربة شاملة متعددة الأبعاد في النظر إليه. مقاربة تضع الحقوق السياسية والمدنية، والإجتماعية والاقتصادية والثقافية في قلب إشكالية الأمن البشرى.
لقد حرصت موريتانيا، خلال السنتين الماضيتين، على التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 على الفئات الأكثر هشاشة عبر توفير الدعم المعيشي والإعانات المنتظمة، والتكفل بكل مرضى الجائحة المحتجزين في المراكز الصحية، وتوزيع التأمينات الصحية المجانية على 662000 مواطنا محتاجا، أي ما يقدر ب 20 في المائة من مجموع السكان.
وقد عملت الحكومة الموريتانية على حماية وترقية حقوق الإنسان انطلاقا من قِيَّم التسامح والانفتاح التي تقوم عليها ثقافتنا الوطنية واستجابة لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال، حيث تم الاعترافُ بالتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، وتصنيفُ الرق والتعذيب كجرائمَ ضد الإنسانية؛ كما تمت دسترة مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تفعيل دورها الحيوي.
وهكذا، فقد بادرت الحكومة الموريتانية، وفقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلي تعزيز، وترقية، وحماية حقوق الإنسان من خلال العديد من الإجراءات نذكر منها على سبيل المثال :
– مراجعة القانون المجرم للممارسات الإستعبادية، وموائمة بعض ترتيباته مع الاتفاقيات الدولية ورفع بعض الجنح إلى درجة جرائم ؛
– تقريب العدالة من المتقاضين عبر إنشاء محاكم متخصصة بجريمة الاسترقاق ؛
– وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ؛
– تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني ؛
– التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتسهيل زيارات المُقَرّرِينَ الدوليين الخاصين.
أيها الحضور الكريم
فيما يخص مواجهة تحديات الأمن والتنمية التي تعيشها القارة عموما، ومنطقة الساحل خصوصا، والتي تؤثر بشكل ملموس في مستوى التعاطي مع حقوق الإنسان، وتوفير أرضية ملائمة لتنامي العنف والتطرف والجريمة العابرة للحدود، فقدت اعتمدت موريتانيا، منذ منتصف سنة 2019، مقاربة شاملة ترتكز على إرساء دعائم دولة القانون وتعزيز الحكامة والسلم الإجتماعي.
ولترسيخ هذه المقاربة التشاركية للشأن العمومي، اعتمدت بلادنا إصلاحات مؤسسية هامة منها اعتماد نظام التصريح لإنشاء هيئات المجتمع المدني بدل نظام الترخيص الذي ظل سائدا منذ الاستقلال.
ومن أجل التصدي للنزاعات التي كانت تروِّج لها جماعاتُ التطرفِ العنيف، انتهجت الحكومة الموريتانية ضمن استراتيجيتها الشاملة، سياسة فتح نقاش ديني معمق مع قيادات ومنظري بعض التيارات السلفية.
أيها الحضور الكريم
لقد نجحت موريتانيا في تأمين واستضافة أكثر من ستين ألف لاجئ نزحوا من شمال جمهورية مالي الشقيقة بسبب انعدام الأمن، مبرهنة بذلك على سياسة الباب المفتوح اتجاه القضايا الإنسانية.
أيها الحضور الكريم
فيما يخص تعزيز جهود المجتمع المدني في الوقاية من الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، فقد تم تدشين شراكة متنامية بين الحكومة الموريتانية وعدد من شركائها من أجل تنفيذ مشاريع من شأنها أن تشجع التغيير الاجتماعي والمدني من خلال وضع الشباب الموريتاني في طليعة الترويج للبدائل الإيجابية والبناءة للتطرف.
أيها الحضور الكريم
لقد استطاعت الدولة الموريتانية، أن تحد من الهجمات الإرهابية التي كانت تجري فوق أراضيها ولكن يتحتم أن تظل متيقظة أكثر من أي وقت مضى.