في ظل الحديث الرسمي عن تطوير قطاع الصحة ماتزال تشهد ظاهرة التطبيب الذاتي " إجراء الاستشارات الطبية في الصيدليات دون معاينة طبيب مختص"تشهد ارتفاعا ملحوظا فلا تكاد تزور صيدلية إلا ورأيت صفوفا من المرضى في انتظار تقديم الاستشارات الطبية وتلقي الأدوية من عمال الصيدلية.
ومع أن قانون الصيدلة الموريتاني واضح في تحديد دور الصيدلية " مكان لصرف الوصفة التي يكتفها الطبيب المعالج بعد التشخيص" إلا أن الغالبية العظمى من الصيدليات أصبحت عيادات للاستشارات الطبية ومستشفيات للعلاج"،هذامع الإشارة إلى أن أهم ضمانة للدور الصحي في الصيدلية وهي المدير الفني "دكتور في الصيدلة" غائبة عن الغالبية الساحقة من الصيدليات وهو ما يجعل التشخيص والعلاج من طرف الباعة وهم غالبا أناس بسيطي المستوى والتكوين الصحي أمر محفوف بالمخاطر.
قطاع الصحة في مرآة المواطنين...
ترتسم في أذهان غالبية المواطنين صورة مأساوية لواقع الصحة العمومي في البلاد حيث يتجرعون المرارة في المراحل المختلفة من اجل النفاذ إلى المرافق الصحية مهما كانت بساطتها فمن البيروقراطية الإدارية وغياب التنظيم والفوضى في كل شيء إلى غلاء التكاليف ورداءة الأجهزة ونقص الأطباء الأكفاء وسوء معاملة بعض العاملين في القطاع الصحي للمرضى لتختتم اللائحة الطويلة جدا لانتشار الرشوة والمحسوبية والزبونية وغياب الوطنية والحس الإنساني هذا في المستشفيات الكبيرة بالعاصمة .أما في النقاط الصحية الموزعة بمعدل واجدة لكل مقاطعة فلا يمكن الحديث عن تقديم خدمات طبية تذكر حيث لا وجود لمختصين ولا للإسعافات الأولية أو أجهزة الكشف الطبي الفعالة ولا حتى سيارة إسعاف لنقل المرضى وضعف الميزانية ،ناهيك عن فوضوية حضور الأطباء وغياب أوقات منظمة للدوام على مدار الساعة وعدم استقرار منصب وزير الصحة.
حديث الأرقام...
عدد الأطباء المتخصصين 220- عدد الأطباء العامين300- عدد العاملين غي قطاع الصحة1200 طبيب وممرض
راتب الطبيب200 دولار-عدد المستشفيات الكبيرة2عدد العيادات 1 (المجمعة)-توزيع الأطباء1/10000 نسمة بينما المعدل العالمي 1/100نسمة-عدد المستشفيات المتخصصة 4(أمراض القلب والأمراض النفسية والسرطان والأم والطفل)-عدد الصيدليات 1000(حسب احد المختصين)-عدد المرضى المعالجين في الخارج1036 حالة سنة 2009.
المواطنون : المستشفيات سيئة التوزيع ويصعب النفاذ لخدماتها
يقول عبد الله طالب جامعي كان يبحث لدى إحدى الصيدليات عن علاج للحمى يقول :" إننا كمواطنين نفضل أن نتداوى لدى الصيدليات لعدة أسباب منها عدم توفر المصحات والمستوصفات في كل مكان بالقرب من سكننا فمثلا أنا أسكن في مقاطعة عرفات قرب العمود20 ولا يوجد هنا أي مستوصف ومستوصف عرفات رديئ مثل بقية المستوصفات في العاصمة و الداخل لا يقدم أية خدمات بل انه فارغ من المختصين ولا يداوم به غالبا الا الممرضات المشرفات على توليد النساء. وإذا افترضنا أن علي أن اذهب لمستشفى كبير فإنني أقول نعم ولكن إذا قارنت التكاليف وطول وقت انتظار الصف وجودة التشخيص فستدرك الفرق.وتؤكد أم المومنين بنت عبد الله التي كانت تبحث لدواء السعال لابنها الصغير أن المواطنين فقدوا الثقة منذ فترة طويلة بالقطاع الصحي العمومي لفوضويته وعدم نجاعته ورتابته وكثرة مصاريف العلاج وصعوبة النفاذ إليه أصلا وبعد مراكزه من المواطنين
.
رأي طبي
غياب الثقة في القطاع العمومي وصعوبة التكاليف وتوزيع المستشفيات جغرافيا من أهم الأسباب
يرى الصيدلاني بوبكر ولد داوود أن أسباب علاج المواطنين لدى الصيدليات هي التخلف ونقص الثقة في القطاع الصحي العمومي وفساد هذا الأخير وفوضوية العمل في لمستشفيات وغياب نظام صارم للمداومة24ساعة والنقص الشديد في المرافق الصحية حسب كثافة السكان.
وأضاف : استقبل يوميا مابين20 إلى 30 حالة مرضية بسيطة يصر أصحابها على علاجها وعندما أنصحهم بالذهاب إلى المستوصف أو المستشفى يقولون" اعطنا دواء مهما كان واتركنا من قطاع الصحة العمومي فهو فاسد ولا أمل فيه خاصة العيادات والمستوصفات الصغيرة وصفوف المرضى طويلة والإهمال سائد فيه فماذا نفعل؟
ويؤكد : لقد حذرتنا إدارة الصيدلة والمختبرات من التشخيص والمداواة في الصيدلة موضحة أن ذلك ممنوع منعا باتا وان الصيدلة محل لصرف الدواء فقط بعد وصفه من طرف طبيب معالج للمريض وعلى المرضى أن يذهبوا إلى المستشفيات والعيادات التي فيها الأطباء ووسائل التشخيص.
ويخلص إلى القول : أن اعتقد أن هذه الظاهرة سلبية لأنها تفرغ المستشفيات والعيادات التي هي مكان التشخيص الحقيقي للمرض من قيمتها إضافة إلى أن المعالجين في الصيدليات معظمهم باعة وقد يعطون دواء لمريض قد يضر به أو لا ينفعه لجهلهم،كما أن هذه الظاهرة تفتح باب الفوضى في ممارسة التشخيص الطبي وهو أمر خطير حيث ستكثر الأخطاء الطبية ويسهل على مقترفيها الإفلات من العقوبة.
بدوره يؤكد الصيدلاني محمد فاضل ولد محمد محمود أن قطاع الصيدلة في موريتانيا يبقى حزءا من القطاع الصحي الذي تم ارتجال تأسيسه ولذلك لم تراع فيه القواعد القانونية التي عادة ما تضبط قطاع الصيدلة في دول العالم المتحضر ومن أهمها : تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتوفير العدد الكافي من الأطباء لتشخيص أمراضهم ودراسة توزيع جغرافي لائق بالنقاط الصحية والعيادات على رقعة البلاد الشاسعة وتجهيزها بالمعدات والكادر الطبي اللازم للتشخيص وإحداث مداومة24 ساعة في جميع النقاط الصحية والمستوصفات ووضع إستراتيجية صحية محكمة في القطاع تمكن من الرقابة المشددة على جودة العمل وسرعة تقديم الخدمات للمرضى.
وأشار إلى أنه في ظل غياب مثل هذه القواعد لا يكمن أن نطبق قانون الصيدلة ونطلب من كل شخص مصاب ولو بحالة بسيطة أن يذهب إلى المستشفيات الكبيرة البعيدة مادامت المستوصفات لا تعمل إلا في وقت قصير نهارا ويسودها الإهمال والمحسوبية والزبونية والوساطة تماما كما يلاحظ جزء كبير من تلك الظواهر في المستشفيات والعيادات العمومية الكبيرة. ناهيك عن صعوبة النفاذ إلى الخدمات الصحية وفوضوية القطاع بصورة عامة والتشخيص بصورة خاصة وضعف الوسائل ونقص الكادر الطبي المتخصص،يضاف لكل ذلك ضعف الدخل لدى المواطن وضرورة السرعة في المعالجة وطول صفوف المرضى في العيادات العمومية وغياب الأطباء اللامبرر وتسويفهم وتغليب المظاهر المادية وفقدان الحس الإنساني لدى بعضهم في معاملته للمرضى وليبرالية القطاع العشوائية التي قتلت الدور الأكبر للقطاع العمومي في توفير الخدمات الصحية.
(خاص الحصاد)