ارتفعت أسعار بعض أهم المنتجات في العالم وهي الأغذية والوقود واللدائن والمعادن بما يجاوز قدرات الكثير من المشترين ويجبر المستهلكين على شد الأحزمة، وقد تدفع، إن زادت أكثر، الاقتصادات التي سبق أن ضربتها الجائحة والحرب نحو ركود جديد.
يظهر هذا الأمر في صغير الأمور وكبيرها، حيث أجبر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الصين مصانع الخزف التي تستخدمه على خفض عملياتها إلى النصف، كما تبحث إحدى شركات النقل بالشاحنات في ولاية ميسوري تعليق العمليات لأنها لا تستطيع تحميل العملاء تكاليف الديزل المتزايدة بالكامل. فيما تعمل مصانع الصلب الأوروبية التي تستخدم الأفران القوسية الكهربائية على تقليص الإنتاج مع ارتفاع أسعار الكهرباء، ما رفع تكلفة هذا المعدن.
كما سجَّلتْ أسعارالغذاء العالمية رقماً قياسياً الشهر الماضي وفقاً للأمم المتحدة، حيث تسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا بتعطيل الشحنات من البلدين اللذين يُوفِّران سويةً ربع الحبوب في العالم ومعظم زيوت الطهي. قد يزعج ارتفاع سعر الطعام الطبقة الوسطى، لكنه مدمر في المجتمعات التي تكافح للخروج من الفقر. يعبر البعض عن "الجوع" تلطيفاً لوصف "تدمير الطلب".
قد يجبر ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء في العالم المتقدم الأسر على خفض الإنفاق الاختياري مثل الأنشطة المسائية الخارجية أو الإجازات أو استخدام أحدث أجهزة "أيفون" أو "بلاي ستيشن". كما قد يحدّ قرار الصين بإغلاق منطقة صناعة الصلب الرئيسية تفادياً لتفشي الوباء من العرض، ويرفع أسعار السلع باهظة الثمن مثل الأجهزة المنزلية والسيارات. كما قد تكون السيارات الكهربائية من شركات "تسلا" (Tesla)، و"فولكس واجن" (Volkswagen)، و"جنرال موتورز" (General Motors) هي مستقبل النقل، إلا أن الليثيوم الموجود في بطارياتها أغلى بنحو 500% مما كان عليه قبل عام.
قال كينيث ميدلوك الثالث، كبير مديري مركز دراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس : "يُشير الواقع إجمالاً إلى ما قد يتحول إلى ركود".
خفض التوقعات
كذلك قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إنه يوشك على خفض توقعاته للنمو العالمي بسبب الحرب، كما يرى مخاطر ركود في عدد متزايد من البلدان. صرّحت غورغييفا في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي أن الاقتصاد العالمي ما يزال على وشك التوسع هذا العام، وإن كان بأقل 4.4% مما كان يُتوقع في السابق.
وقد أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن غزو روسيا لأوكرانيا يفاقم ضغوط التضخم عبر رفع أسعار الأغذية والطاقة والسلع الأخرى "فيما نشهد بالفعل تضخماً مرتفعاً للغاية". قال إن كبح التضخم المرتفع يُمثّل أولوية قصوى، وإن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل إذا لزم الأمر
يقبع الخطر الأشد في أوروبا، حيث ترتفع فواتيرالطاقة بسبب الاعتماد على الإمدادات الروسية، كما أن أسعار الغاز الطبيعي في القارة أعلى بستة أضعاف مما كانت عليه قبل عام، وتكلفة الكهرباء تزيد بخمسة أضعاف تقريباً.
قد تتكالب هذه الأسعار مع احتدام الصراع على أعتاب الاتحاد الأوروبي لجعل الشركات والأسر تبتعد عن جميع أنواع الإنفاق؛ حيث خفضت المملكة المتحدة توقعاتها الاقتصادية إلى 3.8% من 6% في ظل مواجهة المستهلكين لأسوأ ضغوط على مستويات المعيشة منذ ستة عقود على الأقل.
قال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي للأسواق المتقدمة في "آي إن جي" (ING)، ومقره لندن : "ما من شكٍ في أن التضخم سيظل مرتفعاً لفترة أطول نتيجة للحرب في أوكرانيا. كما أن الارتفاع المتجدد في أسعار الغاز سيدمر الطلب على نطاق واسع".
وقال أندرو غروس، المتحدث باسم جمعية السيارات الأمريكية (AAA - American Automobile Association) ومقرها فلوريدا : "أدى ذلك لانحراف كل شيء، فلو لم تكن هناك جائحة لربما سحقت هذه الأسعار المرتفعة الطلب".
إن ظلت أسعار النفط مرتفعة لمستوى مستدام، فإن تدمير الطلب يلوح بالأفق. حيث قلصت "جيه بي مورغان تشيس أند كو" (JPMorgan Chase & Co) توقعاتها للطلب العالمي للربع الثاني بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً وقلصت التوقعات لكلا الفصلين المتبقيين بنحو نصف مليون برميل معظمها في أوروبا.