تم اليوم افتتاح ورشة للمصادقة على مشروع الأجندة الوطنية للتحول الرقمي الذي سيغطي الفترة الزمنية ما بين 2022-2025.
وتندرج الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، في إطار رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد محمد الشيخ ولد الغزواني، الرامية إلى تقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع صون كرامتهم، وتسهيل ظروف حياتهم، ومواكبة تطلعاتهم وحاجاتهم.
وسيشكل هذا المشروع إطارا استراتيجيا شاملا من شأنه تطويع المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ويضع تحت تصرف الإدارة العمومية والقطاع الخاص مسارا متناسقا وأدواتٍ متناغمة، تسمح بتقديم خدمات إلكترونية متكاملة لمستخدمي الخدمات العمومية والخصوصية.
وأكد وزير التحول الرقمي عبد العزيز ولد داهي أن الأجندة الوطنية للتحول الرقمي تشكل محطة من العمل المكثف والدؤوب دام ستة أشهر، وتميز بتعبئة كافة الموارد البشرية للوزارة، فضلا عن الفاعلين الرقميين من خارج الوزارة، والذين كان لهم دور بارز في التفكير والتصور خلال مختلف مراحل العملية، علاوة على الخبرات الدولية التي تم انتدابها للتأطير والمؤازرة لا سيما من طرف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة ذات الطابع الاستراتيجي والتشغيلي، تحدد المحاورَ الأربعة الرئيسة ذات الأولوية في التنمية الرقمية، وهي :
1 محور البنى التحتية الرقمية، ويهدف إلى نفاذ جميع سكان البلاد إلى البنية التحتية الرقمية عالية السرعة؛
2 محور الإدارة الرقمية، ويهدف إلى إرساء تحول في الإدارة العمومية الموريتانية، من خلال اعتماد واستخدام الحلول الرقمية، لتحسين كفاءة الأداء وضمان شفافية العمليات؛
3 محور دعم التحول الرقمي القطاعي، للاستفادة من التكنولوجيا في تحسين القدرة التنافسية للقطاعات ذات الأولوية والتأثير الاجتماعي
4 محور الأعمال الإلكترونية والابتكار، والتي ستجعل من الابتكار قوةً دافعةً للتنمية الرقمية ولريادة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات.
وأبرز أن تنفيذ هذه الأجندة ستسمح بإحداث تغيير عميق في البلاد حيث ستتضاعف، 3 مرات، مساهمةُ القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، كما سيتضاعف عددُ الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يخلقها القطاع، وكذلك النسبة المئوية لعدد مستخدمي الإنترنت والهاتف المحمول للحصول على الخدمات.
وذكر أن التكنولوجيا الرقمية توفر فرصا هائلة للنهوض والانطلاق الكبير لتجاوزِ كافة العقبات وهذا ما وعته السلطات العليا في البلد، حيث بادرت بإنشاء قطاع وزاري للتحول الرقمي، مكلفٍ بتحفيز وتأطير المبادرات الابتكارية الرقمية، سعيا لضمان انتقال رقمي سلس في البلاد، ولعصرنة الإدارة، لكي تكون قادرة على مواكبة تطلعات المراجعين.