علم موقع "الحصاد" من مصادر موثوقة أن مفاوضات تجري بين البنك المركزي الموريتاني وينك موريتانيا العام GBM، بهدف توفير الأخير خط اعتماد قروض لصالح شبكة الصناديق الشعبية للقرض والادخار "ابروكابيك".
ويعرض البنك المركزي على بنك موريتانيا العام رهن أراض مملوكة لبروكابيك قرب الحزام الأخضر في تفرغ زينه.
وكانت ملكية تلك الأراضي قد عادت للشبكة بعد تنازل الدولة عنها لصالحها لإقامة وحدات سكنية كان يعرضها لزبنائه ضمن مشلريع اعتيرها البعض مثيرة للجدل.
واعتقل المدير السابق للصناديق أحمد ولد خطري على خلفية اتهامات بالفساد وسوء تسيير موارد مؤسسته، في حين اعتبر مناصرون له الأمر تصفية حسابات سياسية طالت ولد خطري.