قالت عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الثانوي والأساسي مريم بنت عثمان إن وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي تمارس الضغوط على المضربين، "وبذلت كثيرا من الأموال لمحاولة منع الإضراب"، مردفة أن الهيئة لن تتراجع عن الإضراب قبل تلبية مطالبها الخمس.
وأضافت بنت أحمد عثمان في تصريح لها للأخبارعلى هامش وقفة احتجاجية نظمتها الهيئة صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى وزارة التهذيب أن من بين الضغوط التي مارستها الوزارة على المدرسين هي منع المكلفين بالتدريس من الإضراب وتهديد بعض المضربين.
واعتبرت بنت أحمد عثمان أن عهد التهديدات قد ولى وأن هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي لن تتراجع عن الإضراب قبل استجابة وزارة التهذيب لمطالبها.
من جهته عضو هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي أحمد محمود ولد بيداه اعتبر أن الإضراب يأتي "بعد أن استنفذت هيئة التنسيق المشترك كافة الوسائل المتاحة مع وزارة التهذيب الوطني لفتح حوار حول عريضتها المطلبية.
وأكد ولد بيداه أن الحراك الذي بدأ منذ أربع سنوات لم يتلقى استجابة لمطالبه من طرف وزارة التهذيب حتى الآن، "وهيئة التنسيق المشترك ماضية في مسارها الاحتجاجي والمدرسون أكدوا أنهم معها والدليل على ذلك هو مشاركتهم في الإضراب".
واعتبر ولد بيداه أن مشاركة المدرسين في الإضراب الذي دعت له هيئة التنسيق المشترك، "يؤكد أنه لا مناص من أن تفتح معهم وزارة التهذيب الوطني مفاوضات جادة ومثمرة حول عريضتهم المطلبية ".
وتطالب هيئة التنسيق المشترك بـ"مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين، بما يضمن لهم العيش الكريم وتأدية واجبهم على أكمل وجه واستحداث علاوات للمدرسين الميدانيين، إضافة إلى جعل كل العلاوات مستمرة على كشف الراتب طيلة أشهر السنة الاثني عشر".
كما يطالبون بــ"إلغاء سلك المعلمين المساعدين المجمد، منذ سنوات، ضمن مراجعة شاملة لأسلاك التعليم الأساسي والثانوي وإنصاف أصحاب العقود الدائمة (CDI)من أساتذة التعليم الثانوي؛ ليستفيدوا من جميع العلاوات وباقي الحقوق التي يستفيد منها زملاؤهم في القطاع".
ويتمثل المطلب الخامس في منح قطع أرضية للمدرسين، مع رسم سياسة فاعلة وقابلة للتطوير لتوفير السكن للمدرس.
الأخبار