صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة على مشروع قانون يتعلق بالعقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير (أحميم) والمتعلق بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 06 أغسطس 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
وأوضح وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في عرضه أمام النواب، أن الدافع الرئيسي لتوقيع هذا العقد هو طمأنة المساهمين في مشروع حقل السلحفاة الكبير (أحميم) على سعي البلدين حثيثا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع لم يسلم من آثار جائحة كورونا التي أدت إلى تأخر الإنتاج، كما تسبّبت في صعوبات مالية كبيرة للمساهمين فيه، منبها إلى أن الدولتين وشركائهما تبنوا صيغة لتخفيف الحاجة الآنية للتمويل، يلتزمون بموجبها بإحالة ملكية السفينة العائمة إلى شركة أنشئت لهذا الغرض، على أن تتم هذه الإحالة بواسطة عقد بيع، بعد ذلك يتم استئجار السفينة من نفس الشركة وفق عقد إيجار يتضمن خيارا لاستعادة ملكيتها بصفة مسبقة إن مكّنت الظروف المالية من ذلك.
وقال إن هذه الصيغة ستمكّن من استقرار المشروع والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري للشحنة الأولى من الغاز سنة 2023، مضيفا أن توفير الشركة الجديدة للتمويل المقدر بـ 1,5 مليار دولار اللازم لبناء السفينة سيخفف من مديونية الشركتين الوطنيتين للمحروقات، الموريتانية والسنغالية، بنسبة 30%.
وأشار إلى أن الدولتين ومن أجل تجنب تغيير أساس احتساب المحاصيل الجبائية التي كانت تتوخاهما قبل عملية الإيجار التمليكي، قرّرتا تبني نظاما جبائيا خاصا بهذه العملية يضمن جميع المحاصيل الجبائية المتوخاة، من خلال عدم اقتطاع التكاليف الناجمة عن هذه العملية فيما يخص الضريبة على الأرباح، وعدم إدراج هذه التكاليف ضمن التكاليف القابلة للاسترجاع عند حساب الربح النفطي.
وأكد النواب على ضرورة تسيير العوائد المالية المتأتية من الثروة الغازية بشكل ينعكس إيجابا على القطاعات الخدمية بصفة خاصة وعلى التنمية الاقتصادية بشكل عام.