بخصوص المالية العامة، أسْفرت الإصلاحات المُقام بها عن صِدقِيةٍ أكبر للتوقعات وتحديدٍ أفضل للأولويات، وتخصيصٍ أرشدَ لحاجات الميزانية، مع تخويل المسؤولية للمسيِّرين وتحسين ولوج المواطنين إلى خدمات أجودَ، وتنفيذ أفضل للعمليات المالية للدولة، إضافة إلى نجاعة النفقات العمومية وشفافية لا مِرَاءَ فيها للمعلومات المالية.
وهكذا ارتفع المبلغ الإجمالي لميزانية الدولة من 54,11 مليار أوقية سنة 2019 إلى 88,5 مليار أوقية سنة 2022، أي بنسبة زيادة قدرها 48%. وتترجم هذه الزيادة نجاعةَ برامج الاستثمارات العمومية الطموحة المُدرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وكذلك حجمَ سياسة الاستجابة الرامية إلى تخفيف الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد الوطني. وقد بلغت الموارد المُعبأة على مستوى الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا 9,49 مليارات أوقية تكون موضع تقرير ينشر على نطاق واسع كل شهرين.
كما بلغت المخصصات المرصودة للنفقات الاجتماعية 22,06 مليار أوقية سنة 2022، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 168% بالمقارنة مع مستواها في سنة 2019.
وأتاح تبسيط الإجراءات وكذا التحسينات المُستحدثة على مستوى دائرة تخطيط الميزانية وتنفيذها مَقْرُوئيةً أكبر للميزانية، ومتابعةً أفضل للإنجازات. ورافق ذلك إقامةُ شبكة لا مُمَركزة من المسَدِّدِين لدى الوزارات، واستحداث آليات ومؤشرات للمتابعة، فضلا عن تعزيز وسائل الرقابة وعصرنة إعداد ومتابعة تنفيذ قوانين المالية.
وأما بخصوص تعبئة الموارد، فقد ازداد إجمالي الإيرادات خلال السنتين الماضيتين بمقدار 10,72 مليارات أوقية، وهوما يمثل ارتفاعا بنسبة 16,5%. ومكَّن تضافر إدارة جبائية فعالة مع سياسة ضريبية عادلة ومُثْلَى من تحقيق مستوًى استثنائي من الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت هذه الإيرادات من 37,9 مليار أوقية سنة 2019 إلى 49,2 مليار أوقية سنة 2022، وهوما يمثل زيادة بنسبة 30%.
وتحقق هذا الإنجاز بفضل تعزيز منظومة الرقابة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي عبر تحديد هوية 6004 من دافعي الضرائب وإخضاعهم للضريبة خلال الفترة 2019-2021، واستغلال وتثبيت ومقارنة البيانات الواردة من مختلف المصادر، فضلا عن الإحصاءات الجبائية المتكررة، وهي الإحصاءات التي سَتسَهِّل من إجرائها العَنْونَة الالكترونية قَيدَ الإنجاز لجميع دافعي الضرائب.
وفي مجال مكافحة الغش والتهرب الضريبي، ولمواجهة التحديات الجبائية التي تطرحها الرقمنة، انضمت بلانا لجهود المجموعة الدولية بانخراطها في الإطار الجامع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة "أديس الضريبية" Addis Tax Initiative (ATI)..
وفي مجال تسيير خزينة الدولة، أتاح إنشاء حساب وحيدٍ في الخزينة الحصولَ على رؤية معززة للتدفقات المالية للدولة وتحكما أكثر في السيولة؛ كما ساهم انتهاجُ سياسة أقل كلفةً وأكثر فعالية على مستوى السوق النقدية في خفض أعباء تعبئة الموارد من هذه السوق، وكذلك في تحسين قدرة الدولة على احترام التزاماتها.
ومكَّنت كل هذه النشاطات المقام بها على مستوى تسيير الخزينة من المحافظة على وضعية وَفْرَةٍ، حيث ارتفع رصيد الخزينة المُتَاح في البنك المركزي من 2,64 مليار أوقية في 31 دجنبر 2019 إلى 40,23 مليار أوقية في 31 دجنبر 2021، وتعززت هذه الوضعية بفضل جهود إعادة التفاوض على المديونية الكويتية التي أسفرت عن إلغاء 95% من الفوائد المتراكمة لهذه المديونية؛ كما عززها أيضا تعليق تسديد فوائد خدمة المديونية البالغة 5,26 مليار أوقية
وتواصلت، فضلا عن ذلك، الإصلاحات الهادفة إلى حفظ التوازنات الاقتصادية الكبرى، وتم تعزيز استقرار النظام المالي.
وفي مجال شفافية المعلومات المالية والمساءلة، تمت إحالة مشروع قانون تسوية ميزانية 2020 إلى جمعيتكم الموقرة في شهر أغشت الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تحسن الائتمان المصرفي حيث زاد بنسبة 9,3% مقارنة مع النسبة التي سجلها عام 2020 والبالغة 2,6%، مما يشير الى تحسين تلبية احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الانتعاش لاقتصادي.
وفي مجال الصرف، بلغت الاحتياطيات من العملات الأجنبية 2,3 مليار دولار ، أي ما يعادل 12,3 شهرا من واردات السلع والخِدمات في نهاية عام 2021، مقابل 1,5 مليار دولار أمريكي أي 6 أشهر من الواردات من السلع والخِدمات في نهاية 2020، و 1,1 مليار دولار أمريكي في 2019.
وقد ارتفع سعر الصرف الإسمي للأوقية في السنة الماضية بنسبة انزلاق سنوي بلغت على التوالي 1,4% و 9% ، بالمقارنة مع الدولار و اليورو؛ وهو التقييم الذي ساهم في تخفيف وقع ارتفاع الأسعار على المستوى الوطني.
أما بخصوص الحسابات الخارجية، فقد تميز العام 2021 بتراجع عجز الحساب الجاري، ويُعْزَى هذا التطور إلى التحسن الملحوظ في معدلات التبادل التجاري، حيث سجَّلت قيمة الصادرات زيادة ملحوظة بنسبة 17,1% نتيجة لارتفاع أسعار خام الحديد
وبالنسبة للتضخم، وصلت الزيادة في مؤشر أسعار الاستهلاك إلى نسبة 5,7% في نهاية عام 2021 مقارنة بنسبة 2,4% في عام 2020. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الزيادة في أسعارالمواد الغذائية تحت تأثير زيادة أسعار الواردات الناتجة عن الاضطرابات التي طرأت على طرق الإمداد والنقل في العالم.
وتميز كذلك العام 2021 باستكمال إجراءات انشاء وتشغيل صندوق ضمان القروض لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ والذي يهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولأصحاب المشاريع من النساء والشباب.
كما أن القانون المنظم لخِدْمات ووسائل الدفع الذي اعتمد عام 2021 مع نصوصه التطبيقية، يمثل إطارا تنظيميا مناسبا للنهوض بتنمية الخدمات المالية الرقمية وتعزيز أمنها في بلادنا.
وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أحرزت بلادنا تقدما معتبرا حيث قامت بتصحيح مختلف اختلالات ونواقص الإطار القانوني والتنظيمي التي تم الكشف عنها إثر التقييم الذي قامت به مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظومة الوطنية.
المصدر : برنامج الحكومة الذي عرضه الوزيرالأول أمس أمام البرلمان