بلغ رقم أعمال الميناء لهذه السنة (٢٠٢١) أكثر من 14 مليار أوقية متناميا بزيادة 40٪ مقارنة بالعام الماضي رغم أزمة عالمية بسبب جائحة كورونا. وهذا رقم قياسي ليس فقط على المستوى الوطني فحسب، بل على مستوى العالم، لأن المؤسسات القادرة على تحقيق مثل هذه النتائج الإستثنائية نادرة.
لكن هذه النتائج لا تفاجئ الخبراء الذين يعرفون كفاءة و مواهب المدير العام الحالي لميناء نواكشوط المستقل السيد سيد أحمد الرايس وصفاته الفذة على جميع المستويات. فبفضل عمله الدؤوب و إدارته المثالية للميناء، تمكن من تنظيم محكم لأنشطة الميناء ليكون قطبا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والصناعية لمنطقة الساحل ككل، وبالخصوص رافعة لإقلاع اقتصادي حقيقي لبلادنا وفق الأهداف السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه أولوياتي.
وهكذا فإن ميناء نواكشوط ينهض بوتيرة متسارعة، إذ شهد عام 2021 إنشاء ثلاث شركات كبيرة من خلال شراكة إستراتيجية مع فاعلين دوليين لعصرنة الميناء وزيادة طاقاته الإنتاجية، من بينها تحديث البنى التحتية التي تضمنت إنشاء رصيف للحاويات مجهز بأحدث التقنيات والمعدات الكفيلة بانسيابية البضائع و خفض تكاليفها، كما تم استقطاب مجموعات دولية كبرى في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات المينائية و إقامة شراكات استراتيجية مع الفاعلين االمتميزين في المجال، منها على سبيل المثال انشاء شركة مكلفة بتأمين و مساعدة السفن في الرسو مجهزة بقاطرات عالية القدرة لتقليص فترة انتظار السفن و حركيتها بشكل فعال.
تلك الجهود الجبارة و النقلة النوعية للرؤية الاستراتيجيه للميناء، مكنته من كسب ثقة شركاء دوليين كبار في مجالات شتى، بفضل تحسين مستمر لأنشطة الميناء بمختلفها مما سيجعله البوابة الأولى لساحل غرب إفريقيا. بهذا النهوض اكتسب الميناء ثقة المجموعات العالمية الكبيرة (العاملة في القارات الخمس) لتأسيس شراكة قوية نتيجة تحسن قدرات و أداء الميناء. على سبيل المثال، تم نقل أكثر من مليوني طن من الصخور بواسطة الميناء لصالح شركتي ابريتيش البتروليوم البريطانية و إيفاج لبناء منصة الغاز و نقل معداتها.
وقد أدى هذا التقدم الكبير، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض كبير في التكاليف مصحوبًا بتحسن فعال في مناخ العمل و مردوديته. كل هذا يعزز تنافسية الميناء حيث يوفر الآن خدمته للسفن 24/24 ساعة بعد إعادة تنظيم العمالة المينائية ودمجها في شركة أنشئت خصيصا لهذا الغرض تتكفل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لكل العمال، وبهذا تكون إدارة الميناء قد جسدت حلا نهائيا لمشكلة شائكة ظلت عصية على الحل طيلة عقود. هذه الاستراتيجية الطموحة لإدارة الميناء، إضافة إلى ماحقق من نتائج متميزة، ستمكن بلدنا ان يلعب دورًا محوريا في اقليمه ويعزز موقعه الاستراتيجي ليكون قاطرة اساسية لدعم اقتصادات بلدان منطقة الساحل.
مشاريع واسعة النطاق مطروحة على الطاولة، من ضمنها استخدام الطاقة النظيفة التي تحترم البيئة، وتطوير المناطق الصناعية التي تستفيد من قرب أوروبا ودول الساحل (أكثر من 80 مليون مستهلك) ، وخط سكة حديدية يربط بين ميناء نواكشوط و البلدان المجاورة، الشيء الذي سيدعم عوامل التنمية ليس فقط لمنطقة الساحل بأكملها ولكن أيضًا لجميع ولاياتنا الداخلية.
باختصار، الأداء الذي حققه الميناء هذا العام والتقدم المحرز في عصرنته كلها شواهد على الإدارة المثلى بقيادة مديره العام السيد سيد أحمد الرايس، الذي استطاع تنشيط جميع خدماته و تطوير المعدات و البنى التحتية وفقا للمعايير الدولية حيث تمكن من الإقلاع الاقتصادي الذي يمثل أولوية في سياسة حكومتنا. وقد كان ذلك تحديا كبيرا في الظروف الحالية الصعبة غير المواتية لجائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تراجع وتيرة جميع الأنشطة على المستوىين المحلي و العالمي حتى قلصت نمو العديد من القطاعات بشكل عام.