تحت غطاء الديمقراطية وحرية التعبير، تـُجاهِرُ اليومَ زمرة من الساسة بمواقف وخطابات مناقضة تماما لمفاهيم المواطَنة وروح الدستور، الذي يلزم كل مواطن وكل حزب سياسي بالحفاظ على استقلال بلده وصيانة سيادته وحوزته الترابية.
ولتغذية هذه الأراجيف وخلق البلبلة، عمدت تلك المجموعات إلى طرح المسوِّغات وخلط المفاهيم، كتسمية حق الملاحقة بالحرب؛ وتسمية الإرهابيين بالمحاربين... ودعوتنا بعد ذلك كله، إلى التفرج والجمود في وجه عصابات مسلحة، لا تتردد في انتهاك حرمة البلد ووحدته الترابية للقيام بنشاطات إرهابية. مما يشكل - في نهاية الأمر - تحديا حقيقيا لمكتسباتنا الديمقراطية، التي ما فتئت تتعزز وتتطور في ظل دولة الحق والقانون التي يسهر الرئيس محمد ولد عبد العزيز على ترسيخها دون كلل أو ملل.
وليبْـلـُـغ الدّجَلُ السياسيُّ أوجَه، يريد هؤلاء لاتفاق داكار أن يَخلـُـد إلى الأبد وأن يَعْـلـُوَ على مقتضيات الدستور. مع العلم أن اتفاق داكار لا يعدو كونه وثيقة أريد من خلالها تقريب الموريتانيين من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة؛ وبعد أن تحقق الهدف جملة وتفصيلا، لم يبق لتلك الوثيقة أي معنى.
من هنا يأتي السؤال عن مدى إلزامية "الحوار". ذلك المصطلح الذي ليس له أيُّ أثر إلزامي على المستوى القانوني، ولا أية مكانة في ترتيبات النظم الدستورية.
إن الحوار ليس نصا قانونيا ولا هو بالمعاهدة ولا الاتفاقية !
لقد رأت المعارضة، بكل فصائلها غداة التوقيع على اتفاق داكار أن هذا الاتفاق كان بمثابة
" النعْشٍ الذي سيدفن فيه ترشُّح السيد محمد ولد عبد العزيز لرئاسة الجمهورية. ويكفينا في هذا الصدد أن نتذكر التصريح المشهود الذي أدلى به أحد القادة الكبار للمعارضة هو محمد المصطفى ولد بدر الدين في مطار نواكشوط، عائدا من داكار، حيث قال : "(...) الآن نقول لمحمد ولد عبد العزيز إن موعدنا معه يوم 18 يوليو، حيث سنهزمه ديمقراطيا".
غير أن يوم 18 يوليو كان يوم نحْس على معارضة محمد ولد عبد العزيز، التي سُحِقتْ وقتـَها وهزمت هزيمة لم تستطع حتى الآن أن تستوعبها وتتخطى آثارها النفسية، مما دفعها إلى استخدام كل الحِيَل لوضع العراقيل أمام المرشح الفائز وللحيلولة دون تنفيذ برنامجه وكفاحه من أجل إرساء ديمقراطية ظلت تصادرها الأنظمة السياسية المتعاقبة على حكم البلاد.
لم يَعُد اتفاق داكار قادرا على تغذية جهاز التشويه والتحريف الذي يمتلكه اتحاد قوى التقدم، ويستخدمه ـ بكل مكر ـ للنيل من مصداقية دولة الحق والقانون، التي لم تزَل تتقوَّى وتتوطَّد رغم أنوف أولئك الذين يريدون إعادة حكم البلاد إلى شرذمة من الساسة لم يروا في الديمقراطية عامل تقدم ونماء وانعتاق.
سيلوَّحُون باتفاق داكار كلما أرادوا الإلقاء باللائمة على الشعب بسبب تصويته بالأغلبية لصالح محمد ولد عبد العزيز، وعندما يؤخَذ على المجلس الدستوري إقرارُه لنتيجة هذا التصويت وللتشكيك في مؤسسات الجمهورية. لقد حَلَّ اتفاق داكار إشكال الشرعية على أحسن وجه من خلال العودة للنظام الدستوري عبر التسيير المشترك لفترة انتقالية وانتخابات حرة وشفافة، أشرفت عليها حكومة وحدة وطنية.
فعلينا أن نتذكر أن لجنة وطنية للانتخابات قد أقيمت؛ وأن المعارضة قد أسندت إليها أهم الحقائب الوزارية، كالداخلية والدفاع والمالية... وأن المجتمع الدولي كان حاضرا، بواسطة مراقبين، لا حدَّ لهم في عددهم وعُدّتهم واستقلاليتهم؛ وأن الشعب قد عبَّر بشكل واضح عن رأيه حول برامج مختلف المرشحين، ظهر ذلك من خلال نسبة المشاركة والتقنية المتطورة التي تمت بها عملية الاقتراع.
لقد كانت هزيمة مرّة للمعارضة، التي لم تستطع حتى الوصول إلى الشوط الثاني. ولذلك سيتعين على الكل مواجهة الحقيقة وتقـبُّـل ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتيجة، لا تعبر في حقيقة الأمر إلا عن إرادة الجماهير.
صناديق الاقتراع، إذنْ، هي التي كرَّست فوزَ محمد ولد عبد العزيز. وهي التي خولته منصب رئاسة الجمهورية. وبذلك يكون مجسِّدا للدولة وحارسا للدستور والضامن، بوصفه حاكما، للسير المضطرد للمؤسسات العمومية. وهو، علاوة على ذلك، الضامن لاستقلال البلاد وحوزتها الترابية. تلك الصلاحيات التي لا يمكن الاعتراض عليها ولا تقاسمها معه إلا إذا أردنا أن نجعل من اتفاق داكار قرآنا منزلا ونجعل من الدستور نصا قانونيا ثانويا.
إنه من الصعب على المرء أن يفهم أنه من أجل أهداف سياسية منحطة، يمكن أن نبلغ حدا نتخلى معه عن دستور البلاد وأن نستبدله باتفاق داكار، الذي وصفه أحد قادة المعارضة البارزين وهو مسعود ولد بلخير بـ"الحماقة". وذلك في مقابلته الشهيرة مع مجلة "جون أفريك" والتي نشرتها يوم 19/06/2010.
حينما لا تكون في اتفاق داكار خدمة للأغراض الانتخابية للمعارضة، سيكون مجرد "حماقة". أما إذا أرادت المعارضة أن توظفه سياسيا، فإنها تجعل منه شيئا يعلو على كل النصوص والنظم الوطنية.
إن هذا التردد والارتباك، هما دَيْدَن المعارضة الموريتانية. الشيء الذي يؤثر سلبا على مصداقيتها ويمنعها من التعبير عن إرادة الجماهير دون التعرِّض بوحدة الأمة والمساس بسيادة الدولة، وهما الركيزتان اللتان بدون مراعاتهما يتحوَّل العمل السياسي إلى درب من دروب المغامرة والمجازفة.
كيف يمكننا أن نبرر فعلا سياسيا قَوامُه التعريض بمؤسسات الجمهورية والتشكيك فيها؟ لا يمكن لأي حوار أن يدور خارج النصوص والضوابط الأساسية، كالدستور والمبادئ التي يقوم عليها. لا مساومة على الدستور وما يمت إليه، فعلينا أن لا نسعى تحت أي دافع إلى تشويه سمعة الحكومة في وقت تواجه فيه الأمة خطر الإرهاب المرعب والجريمة العابرة للحدود، مما يتطلب دعم جميع المواطنين، حتى ولو كانوا في صفوف المعارضة، فضلا عن دعم دول المنطقة.
حسّنَّ ولد أحمد لعبيد
مناضل في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية