أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تحميل موكلها "إدارة السجون ووزارة العدل والدولة الموريتانية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياته وأمنه للخطر عبر السماح لغرباء باقتحام محبسه واستفزازه والعبث بأثاثه".
وأضافت الهيئة في إيجاز صادر عنها أن موكلها "يتمسك بحقه في ممارسة كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد من يقوم بهذه الاقتحامات الخطيرة ومن يسمح بها ومن يسهلها".
واعتبرت هيئة دفاع ولد عبد العزيز أن معاملة موكلها "بهذه الطريقة المهينة، وتعريض أمنه الشخصي للخطر لدليل قاطع على أنه لاعلاقة لاتهامه وحبسه بنصوص القانون وقواعد العدالة، بل مردهما سياسي محض".
وأوضحت الهيئة أنها قدمت "تظلما بهذا الشأن لمديرية السجون، مطالبين بالوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة، وتغليب منطق القانون والعدالة على منطق القوة والتعسف".
وأكدت هيئة الدفاع أن هذه المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها "اقتحام المحبس الإنفرادي لموكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز" من طرف "رجال غرباء على السجن، ليسوا من حرسه ولا من إدارته، مدججين بالسلاح يقومون بمضايقة وإهانة واستفزاز موكلنا وتفتيش وبعثرة وقلب موجودات محبسه رأسا على عقب".
الأخبار