استأنفت النيابة العامة، والبنك المركزي الموريتاني أمس الجمعة، الحكم الصادر أمس الخميس، في حق المشمولين في قضية البنك المركزي التي شملت سبعة أشخاص.
وصدر مساء أمس الحكم الابتدائي على المتهمين في قضية البنك المركزي، حيث حكم على المتهمة الرئيسية في الملف تبيبه بنت عالي انجاي بست سنوات نافذة مع غرامة مالية بلغت 500 ألف أوقية جديدة، لصالح الخزينة العامة، وبأن تعوض البنك المركزي مبلغ 935135 يورو، ومبلغ 558675 دولار، ومصادرة جميع ممتلكاتها المتحصل عليها من هذه الجرائم، وتبرأتها من تهمة غسيل الأموال.
وحكم على عبد الرحمن أحمد سالم (طوطو) بستة أشهر، بعد إعادة تكييف التهمة لتكون صنع وبيع نماذج أوراق مصرفية ذات قيمة في موريتانيا، وتبرأته من جريمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وسبق أن قضى ولد أحمد سالم سنة في السجن، مايعني إطلاق سراحه، وبرأ القضاء الموريتاني بقية المشمولين في الملف.
وكان البنك قد رفع دعوى قضائية ضد الموظفة في البنك تبيبه عالي انجاي ، وكل المتواطئين معها، بتهمة « الاختلاس وخيانة الأمانة والتزويرواستخدام المزور ».
ويتعلق الأمر بسبعة متهمين في القضية التي هزت الشارع الموريتاني العام الماضي، حين اكتشف اختفاء مبالغ من صندوق فرعي للعملاتالصعبة في البنك المركزي، وصلت إلى 938 ألف يورو وقرابة 600 ألف دولار، فيما عثر على عملات مزورة بقيمة 116 ألف دولار و127 ألف يورو.