أوضح الوزير السابق والاستشاري إسلم ولد عبد القادر أن موريتانيا تملك من الاراضي الزراعية والمياه ما يمكنها من تحقيق فائض في المجال الغذائي.
وأضاف في تصريح خلال اللقاء التشاوري المنظم اليوم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية مع المزارعين، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه عام من طرف الحكومة لوضع جميع الوسائل المادية والبشرية والعقارية من أجل المساهمة في زيادة المحاصيل الزراعية وتحسين ظروف السكان وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
وثمن المقاربة الجديدة المتبعة من طرف الدولة التي تقوم على ان نجاح الخطط التنموية مرتبط بتشاور الحكومة مع السكان في جميع الجوانب التنموية، مؤكدا على ضرورة أن يتم تبادل الآراء مع المستفيدين بصورة خاصة ومشاركتهم وتفهمهم وقناعتهم ان هذه المبادرة تدخل ضمن المصلحة العامة عكس ما كان سائدا في السابق اذ كانت القرارات تتم في نواكشوط بدون تشاور مع المواطنين.
وقال ان تسخير الدولة لقدراتها المائية والزراعية الهائلة المتوفرة في جميع مناطق البلد والاستغلال المعقلن للمياه السطحية بما فيها مياه النهر والقطيعة مع النظام الزراعي القديم الذي يعتمد على زراعة البقاء فقط سيمكن لامحالة الشعب الموريتاني من تحقيق الاكتفاء الذاتي على الوجه الأكمل.
وثمن النظرة الجديدة التي تدمج الجانب الزراعي في الدورة الاقتصادية والتي تبنتها الحكومة الحالية والوطن في أمس الحاجة اليها..
وختم بأنه من المستغرب ان يكون الشعب الموريتاني بحاجة الى العون من الآخرين وهو يمتلك من الثروات ما يمكنه إذا استغل من مساعدة الآخرين.