أكد نقيب المحامين الموريتانيين، ورئيس هيئة الدفاع عن الحق العام، الأستاذ إبراهيم ولد أبتي، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "لم يتناول الملف القضائي المنشور أمام القضاء، خلافا لما وعد به في مقابلته الأخيرة مع مجلة جون آفريك".
وأوضح ولد أبتي أن ولد عبد العزيز" ما زال يمتنع عن التجاوب مع القضاء"، مضيفا أن الاشكاليات الجوهرية التي يتمحور حولها الملف القضائي "غابت تماما عن المؤتمر الصحفي"، بحسب تعبيره.
ونوه نقيب المحامين بوجود متهم في قضية من هذا الحجم، للمرة الأولى في البلد،" يعقد مؤتمرات صحفية ويتحدث دون أن يتطرق لما هو متابع من أجله"، وقال : "هذا يمكن أن يوصف بأنه تمكين لهذا الشخص من كافة حقوقه دون أدنى تضييق، حتى أنه يتكلم للصحافة وينظم مؤتمراته الصحفية، وهذا في الحقيقة مهم بحد ذاته"، على حد وصفه.
وأكد الأستاذ إبراهيم ولد أبتي أن المادة 93 من الدستور التي يتمسك بها الرئيس السابق، "أصبحت متجاوزة".
وكالة الوئام الوطني