توقعت دراسة أجرتها أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، أن يتسبب تأثير التغير المناخي على الزراعة والأمراض والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي وغيره، في خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار، أي 10 في المئة من قيمته، بحلول عام 2050.
وقالت الدراسة التي أجرتها شركة "سويس ريإنشورانس"، إن مخاطر المناخ "يمكن إدارتها من خلال إجراءات سياسية عالمية منسقة"، وأضاف أن تحقيق هذه الغاية يتطلب "أن نرى المزيد من الإجراءات السياسية بشأن تسعير انبعاثات الكربون، مقترنة بتحفيز الحلول القائمة على الطبيعة وتعويض الكربون".
وتُظهر التوقعات الصارخة للتقرير، والتي تتزامن مع "يوم الأرض"، واجتماعات قمة المناخ العالمية التي يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن، أن أشد البلدان فقرا ستكون الأكثر تضررا.
ستشهد البلدان الأعضاء في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وهي مجموعة من أغنى دول العالم، انخفاضا بنسبة 5 في المئة في حجم اقتصاداتها، مقارنة بـ 9 في المئة في أميركا الجنوبية، وحوالي 17 في المئة في الشرق الأوسط وإفريقيا، و 25 في المئة في دول "رابطة جنوب شرق آسيا، أو "آسيان".
وقد تأتي الأشكال الرئيسية للضرر الاقتصادي من خلال المخاطر المادية، مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات والاضطرابات التجارية الناجمة عن زيادة مستويات الأحداث المناخية القاسية، وفقدان الإنتاجية، واضطرار الحكومات إلى إعادة توزيع الموارد الشحيحة لمواجهة التغير المناخي.
ويتبنى التقرير الصادم وجهة نظر تقول إن بعض مستويات التغير المناخي ستبقى، وستسبب أضرارا اقتصادية في المستقبل.
ويستند التقرير إلى أن التزام العالم بأهداف "اتفاقية باريس" للمناخ، المتمثلة في الحفاظ على درجات الحرارة من الارتفاع بمقدار درجتين مئويتين، سيسهم في منع تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2 في المئة.
ويرجح، مع ذلك، أن يؤدي ارتفاع الحرارة بمعدل 2 إلى 2.6 درجة مئوية، إلى خسائر اقتصادية عالمية بنسبة 11 إلى 13.9 في المئة، أي أعلى بحوالي 10 في المئة من خط الأساس.
لكن السيناريو الأسوأ، سيحدث إذا ما ارتفعت الحرارة بمعدل 3.2 درجة، إذ قد يؤدي ذلك إلى خسارة 18.1 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول منتصف القرن.