أكد مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد عبد الله ولد خطره خلال كلمة القاها مساء امس الثلاثاء فى جنيف امام الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، ،ان موريتانيا اخذت على عاتقها منذ تولي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم السيرعلى طريق التغيير البناء والنهوض بحقوق الانسان .
واضاف ان الحكومة اتخذت عددا من الخطوات الهامة باتجاه النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها "عبر اعتماد مشروع طموح لبناء المجتمع يقوم على دولة القانون وتعزيز الديمقراطية ونشر العدالة و احترام الحريات وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية".وقال المفوض ان تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجا ومحاربة الفقر اصبح في طليعة أولويات الحكومة على المستوى الوطني مما قاد في نفس الوقت إلى القيام بإصلاح شامل للإدارة العمومية وإعلان الحرب على الفساد.
واكد انه في إطار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، "تم فعلا اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة فيما يتعلق بانطلاق مسار تسوية الإرث الإنساني عبر تنظيم عودة 086 19مواطنا إلى أرض الوطن بعد أن كانوا لاجئين إلى السنغال لمدة طويلة من الزمن ودفع تعويضات إلى اسر ضحايا الأحداث في صفوف القوات المسلحة وقوات الأمن".
وذكر فى هذا السياق ببدء تنفيذ برنامج القضاء على آثار الرق "حيث رصدت الحكومة لذلك تمويلات معتبرة من أجل إنجاز البنى الأساسية والمشاريع الاجتماعية والأنشطة المدرة للدخل وبرامج التمدرس في المناطق المستهدفة".واوضح مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني ان موريتانيا مستمرة في تمسكها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مبرزا فى هذا السياق انه فى اطار تعاونها من أجل تنفيذ الإجراءات الخاصة للمجلس، "استقبلت موريتانيا في السنوات الماضية عددا من البعثات من بينها المقرر الخاص المكلف بالعنصرية والتمييز العنصري ومعاداة الأجانب و ما ينجر عنها من عدم التسامح، وكذلك فريق العمل حول الحبس التعسفي و المقررة المكلفة بأشكال الاسترقاق الحديثة".
واضاف المفوض ان هذه البعثات ثمنت الإرادة السياسية الراسخة لدى السلطات الموريتانية بخصوص الوفاء بالتزاماتها الدولية والتي تجسدت في التقدم الذي تحقق ميدانيا و ستتجسد عما قريب في فتح مكتب في نواكشوط للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.وقال أن بلادنا أكملت الاستعدادات لمثولها أمام فريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان تمهيدا لآلية العرض الشامل المقرر يوم 10 نوفمبر 2010.
وخلص مفوض حقوق الانسان الى القول ان "هذا التقدم فى حقوق الانسان الذي تحقق يمثل برهانا ساطعا على عزم السلطات العمومية على الإسهام الجاد في الجهود الدولية المؤيدة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها".