قامت مجموعة من ممثلي « مقدمي خدمارت التعليم » أمس الثلثاء بتوكيل مكتب محاماة بنواكشوط لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التهذيب والتكوين التقني والاصلاح.
وقالت عضو منسقية مقدمي خدمات التعليم الأستاذة كريمه بنت الدح إن الهدف من رفع الدعوى القضائية ضد وزارة التهذيب هو تسوية الوضعية غير القانونية التي يوجد فيها مقدمو خدمات التعليم حالياً.
و أوضحت أن هذه الفئة اكتُتبت بمسابقة رسمية من وزارة التهذيب السنة الماضية، لكن الوزارة لم تمنحهم عقوداً قانونية تحفظ لهم حقوقهم كاملة، مثل باقي المدرسين.
وقالت إن هذه الفئة من المدرسين لازالت محرومة من العلاوات المستحقة مثل الخطر والطبشور، وغيرهما، وتخضع لقعد "خدمة" وهو أمر غير قانوني.
وأردفت أن رفع الدعوى القضائية التي رفعها مقدمو خدمات التعليم جاء بعد عدة استشارات قانونية لأبرز خبراء القانون في موريتانيا، حول وضعية مقدمي خدمات التعليم، حيث أكدت جميع الاستشارات أن مقدمي خدمات التعليم في وضعية غير قانونية إطلاقاً، ويتعين على الدولة تسوية وضعيتهم بمنحهم عقود عمل وفق القانون.
و كان ”مقدمو خدمات التعليم“ قد نظموا خلال شهر ديسمبر ويناير الماضيين اعتصاماً أمان وزارة التهذيب للمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية.
وكان الوزير الأول محمد ولد بلال قد نفى خلال عرضه لبرنامج الحكومة أمام البرلمان مطلع السنة الحالية وجود التزام قانوني بدمج مقدمي خدمات التعليم في الوظيفة العمومية، وذلك بعد أن صرّح قبل ذلك بوجود خطة لدى الحكومة لتسوية وضعيتهم.
مراسلون