نظمت صباح اليوم الأحد بمدينة ازويرات ورشة للتشاوروالتبادل حول تطبيق القانون 004-2021 الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات،
وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الحسن ولد بوخريص أن هذا القانون الذي تم إصداره مؤخرا والخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات يشكل تطورا بالغ الأهمية في ضبط وتسيير الفضاء الجمعوي.
وأشار إلى أنه تم بموجب هذا القانون تحديد كيفية الحصول على صفة الجمعيات ذات النفع العام وشروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو تلك التي شكلها أجانب وكيفية تأسيس الهيئات والوداديات وشبكات الجمعيات وطرق توقيع الاتفاقات الإطارية أو اتفاقات المقر.