من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا بطيئا من الانهيار الناتج عن جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج بنسبة 4 في المائة خلال عام 2021، لكنه سيظل أقل من توقعات ما قبل الجائحة بنسبة 5 في المائة.
ومن المرجح أن تلحق الجائحة أضرارا دائمة بالنمو المحتمل. وتحديدا تتسبب الصدمة التي يتعرض لها الاستثمار ورأس المال البشري في إضعاف آفاق النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، وإعاقة أهداف التنمية الرئيسة. ومن المتوقع أن يتعزز الانتعاش العالمي، الذي تقلص في الأجل القريب، من جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد، مع استمرار الجهود الرامية إلى إنتاج اللقاحات والسيطرة على الجائحة، ومع استعادة الثقة وتحسن الاستهلاك والتجارة تدريجيا. فأوله، مسألة وتيرة الانتعاش تخف مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد.
فقد واصل فيروس كورونا انتشاره في جميع أنحاء العالم. وقد شهد بعض المناطق ارتفاعا حادا في حالات الإصابة، ولا تزال الحالات اليومية الجديدة مرتفعة. ونتيجة لهذا، خفت وتيرة الانتعاش الوليد في النشاط الاقتصادي العالمي. ورغم ذلك، فقد أحرز تقدما كبيرا في تطوير لقاحات فعالة. وثانيا، مجموعة متنوعة من سيناريوهات النمو في عام 2021.
كان الركود العالمي في عام 2020 أقل وضوحا بعض الشيء مما كان متوقعا نظرا لانخفاض حدة الانكماش في الاقتصادات المتقدمة، وانتعاش الأوضاع في الصين بصورة أقوى وعلى النقيض من ذلك، شهد أغلب اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية الأخرى حالات ركود اقتصادي أعمق. ولا تزال آفاق الاقتصاد العالمي يكتنفها الغموض، وهناك عديد من نواتج النمو الممكنة. وثالثا، الأضرار المستمرة الناجمة عن الجائحة فمن المتوقع، بحلول عام 2022، أن يبقى إجمالي الناتج المحلي العالمي أدنى من توقعات ما قبل الجائحة بنسبة 4.4 في المائة،
مع تضاعف الفجوة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية قرابة المثلين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وسيتقلص الانتعاش بفعل الآثار المترتبة على تضاؤل تراكم رأس المال المادي والبشري على إنتاجية الأيدي العاملة. ورابعا، تناقص دعم المالية العامة.
فقد أدى دعم المالية العامة دورا كبيرا في امتصاص قوة الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وريثما تخف حدة الأزمة، يتعين على واضعي السياسات الموازنة بين المخاطر الناجمة عن أعباء الديون الضخمة والمتزايدة والمخاطر الناجمة عن إبطاء الاقتصاد من خلال إجراءات الضبط المالي السابقة للأوان.
وفي أغلب الدول، من المتوقع أن يكون القدر الأكبر من دعم المالية العامة قد صرف بالفعل، ما يشكل عبئا على النمو في الفترة المقبلة. وفي حين يتوقع عموما أن يتقلص العجز خلال مدة التوقعات، فمن شأنه أن يؤدي رغما عن ذلك إلى ارتفاع الديون، على نحو يفضي إلى تكريس مشكلات في المستقبل، ولا سيما إذا لم يستخدم الاقتراض بكفاءة. وخامسا، من الممكن أن تخفف الإصلاحات الهيكلية من الأضرار طويلة الأجل الناجمة عن الجائحة.
لا يعد بطء الانتعاش أمرا حتميا، وبالإمكان تجنبه من خلال إجراء إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية. ومن الممكن أن يسهم تعزيز التعليم، والاستثمار العام الفعال، وإعادة تخصيص الموارد بين القطاعات، وتحسين أنظمة الحوكمة، في التعويض عن التأثيرات المؤلمة للجائحة، وإرساء الأسس لنمو أعلى على المدى الطويل. ومن الممكن أن يمد الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بقدر أكبر من المساندة في النمو المستدام على المدى الطويل، في الوقت الذي يسهم فيه أيضا في التخفيف من حدة تغير المناخ.
بقلم : باتريك كيربي كيربي / كوليت ويلر