بدأت القطاعات الحكومية الوطنية، التحضير لإعداد ميزانية السنة المقبلة 2021، وتبعا لذلك تشهد تلك القطاعات إجتماعات متواصلة للمسيرين مع المسؤولين الماليين داخلها ومع القطاعات الحكومية المختصة.
وقد بلغت الموارد المتوقعة لميزانية 2020 ستين مليارا وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمئة وستة عشر ألفا ومئة وثمانية أوقية جديدة .
وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زيادة الرواتب والأجور بمبلغ 781ر790ر136ر1 أوقية جديدة، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2019.
وأظهر مشروع القانون أن نفقات الاستثمار عرفت زيادة بمبلغ 8ر640ر254ر016 أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة 59ر99%، كما زاد التمويل الذاتي بـ 2ر097ر759ر516 أوقية جديدة وذلك بمعدل 57ر14%، وبلغ التمويل الخارجي 6ر542ر494ر500 أوقية جديدة.
كما بلغت الموارد المتوقعة لميزانية 2020 ستين مليارا وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمئة وستة عشر ألفا ومئة وثمانية أوقية جديدة
وتشكل الميزانية المدعمة للاستثمار للسنة المالية 2020، القسط الأول من برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2020-2022 الذي يمثل محفظة المشاريع والبرامج الاستثمارية الحكومية، وهي تندرج في إطار تنفيذ خطة العمل الأولى (2016-2020) لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وبلغت ميزانية الاستثمار المدعمة برسم قانون المالية الأصلي لسنة 2020 ما يناهز 507ر31 مليار أوقية جديدة موزعة على 281 مشروعا أي بزيادة 472ر3 مليارات أوقية جديدة بالقيمة المطلقة.
تجكجه اينفو