أكدت شركة "معادن موريتانيا" أنها "ستسهر على أن يتوفر الحاصلون على رخص التنقيب على الظروف الملائمة للنشاط دون مضايقة، كما ستعمل على تطبيق القانون بكل حذافيره"، مردفة أن "هذا هو الكفيل بخدمة الجميع".
وشكرت الشركة في بيان صحفي كل العاملين في القطاع، والمستثمرين فيها على تفاعلهم الإيجابي معها، وأكدت أن هدفها هو العمل على مصلحة الجميع، كما دعتهم لإكمال كل الإجراءات القانونية في أسرع وقت، ومراعاة كل ضوابط العمل، واحترام كل قواعد السلامة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
وذكرت الشركة بأن العائدات المالية للتراخيص، "موجهة لمجالات تخدم القطاع، وتساهم في تطويره، وليست جبائية بقدر ما هي موجهة لتحسين ظروف العمل"، مشددة على أنها "ستطبق كل القوانين – وبصرامة – سواء ما يتعلق منها بحقوق المنقبين والمستثمرين من تكوين، وتوفير للظروف المناسبة للعمل، أو فيما يتعلق بواجباتهم المنصوص عليها في النصوص القانونية حيز التنفيذ".
وحذرت الشركة من أي "مخالفة للقوانين، أو احتيال عليها"، معتبرة عن أملها في "أن لا تُدفع لتطبيق العقوبات الصريحة، والصارمة في هذا المجال للمخالفين".
وقدمت الشركة التي أعلن عن إنشائها قبل أشهر حصيلة عملها، مؤكدة أنها "باشرت عملها الميداني فور إنشائها وتعيين إدارتها، وحتى قبل انتهاء تجهيز مكاتبها واقتناء وسائل العمل اللازمة، وذلك لإدراكها لأهمية هذا القطاع، بالنسبة للبلد، ولما يمكن أن يساهم به بالدفع باقتصاده نحو الازدهار، فضلا عن دوره في التشغيل، من خلال توفير فرص عمل لآلاف الشباب الموريتاني".
وعددت من الأعمال التي قامت بها خلال هذه الفترة "إعداد لوائح بالمنقبين عن الذهب بالأسماء، والأرقام الوطنية، وكذا بمواطن عملهم، بكل التفاصيل والمعلومات الضرورية، وحصر أبزر المشاكل التي تعترض العاملين في المجال، وحلها، أو اقتراح حلول لها وبدء العمل على ذلك".
كما عملت على "إعداد تطبيق يعتمد على قاعدة بيانات تم إنجازها بالتعاون مع مصالح الجيش الوطني، تمكن من توفير المعلومات المطلوبة على مدار الساعة، وهو ما يضمن انسيابية العملية ويمكن من رقابة جيدة للعمل".
كما أكدت توفيرها لـ"معدات وتجهيزات في مناطق التنقيب، وخصوصا المناطق ذات الكثافة العالية للمنقبين كـ"اكليب اندور" على سبيل المثال"، وكذا "توفير تجهيزات لتوفير بعض الخدمات الضرورية في مناطق التنقيب كالمياه الصالحة للشرب".
وأكدت الشركة التي يتولى إدارتها حمود ولد امحمد أنها فتحت "11 منطقة جديدة أمام المنقبين، كانت مصنفة مناطق عسكرية مغلقة"، وبنت سياجا حول مركز الزويرات، وإعادت تأهيل الطريق المؤدية إليه، وبدأت أشغال ترميم وصيانة مركز الشامي.
كما أرسلت عمالا مكتتبين، قالت إنهم يشكلون "نواة لوحدات المتابعة والرقابة التابعة لشركة معادن موريتانيا، وذلك لتصحيح الاختلالات الميدانية في هذا القطاع".
وذكرت الشركة بمقتضيات القانون المنظم للمجال، وخصوصا المدونة المعدنية، والمراسيم ذات العلاقة وخاصة المرسوم المتضمن إنشاء الشركة، والمقرر المشترك المنظم للمجال.
كما ذكرت بأنها انطلقت في عملها من المعالم التي وردت في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الغزواني، مشيرة إلى أن إنشاء الشركة يدخل ضمنها، حيث تعهد بـ"توطيد البنى التحتية الداعمة للقطاع المعدني، والرفع من جاذبيته، ومن مردوديته وانعكاساته الاقتصادية"، كما التزم بتحفيز مشاركة الاستثمار الوطني في القطاع، وتنويع الإنتاج، وتشجيع الصناعات التحويلية.
وأكدت الشركة أنها زارت كل مناطق التنقيب، والتقت كل فعالياته من منقبين، ومستثمرين، ومسؤولين عن المجال، لأخذ صورة تفصيلية، وذلك قبل طرح خطة عمل، والبدء في تنفيذها.
الأخبار