في شرحه لمشروع القانون أوضح وزير الوظيفة العمومية كامرا سالم محمد أن القانون يتعلق بمجالين أحدهما مرتبط بسن التقاعد الذي سيمتد إلى ٦٣ سنة ، مبينا أن ذلك كان نتيجة لزيادة متوسط العمر ، كما أصبح سائدا في دول المنطقة.
وأضاف أن هذا القانون سيلغي التقاعد بناء على مدة العمل التي كانت محددة ب 35 سنة ، مبرزا ان الاخذ بهذا المعطى يؤدي إلى التقاعد في فترة مبكرة من حياة العامل في وقت مازال فيه قادرا على العطاء بما تحصل عليه من خبرة وما يمتلكه من قدرة .
وفي رده على سؤال عن الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق هذا القانون ، بين الوزير أن مشروع القانون سيتبع المسطرة القانونية ، حيث ستتم احالته إلى البرلمان وبعد المصادقة عليه سيبدأ سريان مفعوله.
وام