الجزائر تقدم لموريتانيا قائمة بأسماء مشتبه فيهم في قضية تبييض الأموال

الخبر/ طلبت الجزائر من حكومات مالي وموريتانيا والنيجر إبلاغها بالحسابات البنكية والاستثمارات المملوكة لعدد من الجزائريين، الذين تشتبه مصالح الأمن في ممارستهم للتهريب.

وقدمت قائمة بأسماء المشتبه فيهم في قضية تبييض الأموال وتهريب العملة التي انطلق التحقيق فيها بعد إيقاف مقاول معروف.

أوقف الأمن الجزائري المقاول ’’م. ج’’ فور عودته من فرنسا. وكشف مصدر عليم بأن رجل الأعمال المنحدر من ولاية غرداية والمقيم في تمنراست، يشتبه في ممارسته غسل أموال مصدرها تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية.

وقال مصدر على صلة بالتحقيق في القضية بأن المشتبه فيه يواجه تهمة تبييض أموال مصدرها إجرامي. وأفاد ذات المصدر أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المشتبه فيه نهاية شهر جوان الماضي بعد عودته من فرنسا، بعد أن أوقف أحد أقاربه في الحدود بين الجزائر وموريتانيا وبحوزته مبلغ 60 ألف أورو و14800 دولا ر، أي أكثـر من 750 مليون سنتيم، بحيث اعترف بأنه كان بصدد تهريبها عبر الحدود لصالح خاله ’’م. ج’’.

وقدم الموقوف معلومات للأمن حول عمليات تهريب منتظمة للأموال بالأورو والدولار، كانت تمارس على مدى سنوات ماضية لصالح المشتبه فيه الرئيسي.

وكشف التحقيق الأولى، حسب مصادرنا، أن رجل الأعمال الذي يملك عدة عقارات في الجزائر العاصمة ووهران، كان يباشر نشاط تبييض أموال مهربي المخدرات والسجائر فيما وراء الحدود.

كما أظهرت التحريات الأولية بأنه قام بتمويل عدة شركات ومقاولات في غرداية وورفلة، ويشتبه المحققون بأن كل هذه المقاولات خاسرة ماديا لكنها كانت واجهة لاستثمار أموال مهربي المخدرات وتبييض مصدرها.

في ذات السياق، كشفت مصادرنا أن التحقيق كشف صلة المشتبه فيه بجماعة مهربين تتخذ من إحدى مدن شمال شرق موريتانيا مركزا لأعمالها.

وأشار مصدر عليم إلى أن أجهزة الأمن في دول الساحل المعنية بمكافحة الإرهاب بدأت التحقيق حول استثمارات مالية وتجارية لشبكات التهريب وفرع تنظيم قاعدة المغرب في الساحل، بعد أن قدمت الجزائر لكل من موريتانيا ومالي قائمة بأسماء مشتبه فيهم يفترض بأنهم يمارسون نشاطات تجارية لصالح المهربين.

وقد طلب من تلك الدول مراقبة التحويلات المالية لهؤلاء واستثماراتهم، وبصفة خاصة تتبع استثمارات عدد من المشتبه فيهم تورطوا في السابق في قضايا تهريب.

وتحقق وحدة متخصصة في التحويلات المالية لبعض المهربين في وكالات بنكية جزائرية، لكشف الحجم الحقيقي للنشاطات المالية المشبوهة.

وكانت وحدة أمنية متخصصة في مكافحة غسيل الأموال قد حققت، بين عامي 2007 و2010، مع عدد من المشتبه فيهم بممارسة التهريب، يقيم أغلبهم في ولايات أدرار وغرداية وتمنراست. واتضح قيام أحد المشتبه فيهم بشراء سيارات دفع رباعي من فئة ’’تويوتا ستايشن’’ لفائدة مهربين بقيمة مالية فاقت 7 ملايير سنتيم خلال سنة واحدة.