عقدت محكمة الحسابات، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان) لمناقشة تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2018، والذي يتضمن آخر عملية تفتيش لصندوق مداخيل المحروقات المعروف بـ « صندوق الأجيال ».
وبحسب ما أفادت مصادرمطلعة فإن مشروع قانون التسوية المالية لسنة 2018 يُعرض لأول مرة من طرف محكمة الحسابات على البرلمان، وسيتم نشره بعد ذلك.
وأضافت مصادرنا أن التقرير يتضمن وضعية صندوق المحروقات، وغياب بعض الوثائق المحاسبية للمبالغ المسحوبة منه، وغياب مقارنة الحسابات، وملاحظات حول إجراءات تسيير الصندوق.
كما يتحدث التقرير عن عدم تفعيل اللجنة الاستشارية للاستثمار، بالإضافة إلى بند حول توظيف العائدات، والأسس القانونية والمؤسسية له.
من جهة أخرى يتضمن تقرير محكمة الحسابات حول مشروع قانون التسوية لسنة 2018، النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة وإيرادات الميزانية، كما يتعرض لنفقات الميزانية وتسيير تراخيصها، والتصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2018.
وأضافت المصادر أنه « بهذا التقرير تكون محكمة الحسابات قد أكملت جميع قوانين التسوية اللازم تقديمها كما ينص على ذلك القانون »، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات « كانت متأخرة في السنوات الماضية ».
ومن المنتظر بعد مناقشة التقرير مع اللجنة المالية في البرلمان الموريتاني، ستكون هنالك جلسة علنية حول التقرير سيحضرها وزير المالية في الحكومة.
صحراء ميديا