انتهاء الراحة البيولوجية للصيد التقليدي

انتهت ليلة البارحة عند منتصف الليل الراحة البيولوجية للصيد التقليدي والتي دامت 45 يوما على كافة المياه البحرية الوطنية الخاضعة للتشريع الموريتاني .

وتهدف السلطات العليا من هذه الراحة التي تأتي مرتين كل سنة وتشمل الصيد بشقيه الصناعي والتقليدي إلى الحفاظ على الثروة البحرية واستغلالها بشكل مستديم.

ويشكل قطاع الصيد الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني ويعتبر الشق التقليدي من الصيد أحد أهم رافعات هذا القطاع نظرا للدور المحوري الذي يلعبه خصوصا في مدينة نواذيبو بسبب الفرص التي يوفرها، حيث يمثل أبرز روافد التنمية بهذه المدينة الساحلية وأكبر مشغل للعمالة فيها.

وتظهر بعض الإحصائيات أن هذا القطاع يوفر أزيد من ٦٠ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال الأنشطة المرتبطة به.

وأكد السيد أيده ولد بمب من الاتحادية الوطنية للصيد (قسم الصيد التقليدي) في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن انتهاء الراحة البيولوجية يعتبر فرصة للصيادين التقليديين مكن أجل المحافظة على الثروة البحرية وزيادة المنتوج السمكي ليتسنى للجميع الاستفادة منه في ظل الارتفاع المتوقع له وخاصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الافتتاح.

وأضاف أن قطاع الصيد التقليدي يعد الشريان الرئيسي في المدينة بحيث لا تكاد توجد أسرة في الولاية إلا وتستفيد من هذا القطاع بصفة مباشرة عبر مزاولة أحد أبنائها العمل في هذا القطاع آو بصفة غير مباشرة من خلال العمل في الأنشطة المدرة للدخل و المرتبطة به ، مبينا أن حجم الإنتاج في هذا القطاع بلغ ١٨٣ ألف طن سنة ٢٠١٨.

وأشار السيد أيده ولد بمب إلى أن هناك بعض المشاكل التي يواجهها القطاع تتطلب تدخلا من طرف الدولة لتذليلها بغية النهوض به، مبرزا أن من أبرز هذه المشاكل النقص الحاد للبنى التحتية الخاصة بهذا القطاع الذي يشهد إقبالا كبيرا للعاملين به، إضافة إلى مشكلة التسويق المباشر على الشاطئ وما يترتب على ذلك من مضاربات تساهم بشكل كبير في تدهور أسعار المنتوج السمكي، وهو ما يحتم وجود مراقبين من طرف الدولة لمنع حدوثها .

وطالب أيده ولد بمب بإنشاء مصانع عبر شراكة بين الدولة والفاعلين في مجال الصيد لكسر احتكار هيمنة المصانع على التبريد، بغية الحفاظ على المنتوج السمكي للبحارة من عمليات المضاربات التي يقوم بها البعض والتي يتضرر البحار البسيط منها بالدرجة الأولى.

من جهة أخرى أبدى بعض البحارة ممن إلتقاهم مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء مخاوفهم من التأثيرات المحتملة للنقص الملاحظ في الكهرباء وانقطاعاتها وما ينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على عملهم وخاصة في ظل احتكار مصانع تبريد المنتوج السمكي، مطالبين في نفس الوقت الدولة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين منتوجهم عبر توفير الكهرباء بشكل كافي.

بدوره أوضح البحار عبد الرحمن ولد لمرابط ، أن الافتتاح هذه السنة يختلف عن سابقيه حيث يأتي في وقت تشهد فيه المدينة نقص كميات الكهرباء المخصصة للمصانع وهو الأمر الذي يمكن أن يستغل من طرف ملاك هذه المصانع من أجل التحكم في أسعار المنتوج السمكي متعذرين بالنقص الحاصل في الكهرباء وهو ما قد يتسبب في خسائر كبيرة للصيادين .

وبدوره بين صيدو محمد أن هناك مشكلة أخرى إلى جانب مشكلة الكهرباء تتعلق بتصنيف المنتوج السمكي للبحارة والذي يتم في بعض الأحيان من طرف الأجانب.

وام