صادق مجلس الشيوخ -خلال جلسة علنية عقدها صباح أمس الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على ملحق لعقد تقاسم الإنتاج في المقطع رقم 6 في الحوض الساحلي بين موريتانيا وشركة "ابتروناس"الماليزية،
وزير المياه والصرف الصحي محمدالامين ول آبي وزير النفط والطاقة وكالة،قال خلال هذه الجلسة أن شركة بتروناس طالبت بتجديد هذا العقد- الذى انتهت صلاحيته يوم 23 دجمبر2008-لمدة 15 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة بهدف استكمال الاستكشافات الزلزالية والتحاليل الجيوفيزيائية.
وأضاف أن الشركة وافقت على حفر بئر استكشافية جديدة في المقطع المذكور،المتميز بتعقد البنية الجيلوجية،مما يستدعي خبرة كبيرة في مجال التنقيب عن النفط وتحاليل في منتهى الدقة وهو ما تتمتع به هذه الشركةحسب قوله.
وابرز في هذا السياق ، أن الشركة وافقت على دفع مليون دولار امريكي مقابل تجديد العقد و30 الف دولار، مخصصة لتكوين اطر قطاع النفط والطاقة،
يأتي ذالك في ظرف تشهد فيه اسعار النفط أنخفاضا كبيرا حيث هوت بشكل مفاجئ بحوالي 100 دولار للبرميل الواحد فا نخفضت من 140 دولارا للبرميل في شهر يوليو الماضي الي اقل من 40 دولارا هذهالايام